بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء ببحث المجلس الوزاري للاقتصاد إجراءات تعظيم الإيرادات وضغط النفقات وبتاكيد وزير التجارة عدم وجود أية زيادة في الأسعار
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان المجلس الوزاري للاقتصاد بحث خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اجراءات تعظيم الإيرادات وضغط النفقات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان”: أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وزيرة المالية، وزراء الإعمار والإسكان، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والموارد المائية وزير الزراعة وكالة، الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من المستشارين المعنيين”.
وأضاف أن “الاجتماع شهد بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة الجهود الحكومية المبذولة لتعظيم الإيرادات وضغط النفقات، ومراجعة القرارات السابقة، حيث أقرّ المجلس الهيكلية الخاصة بمديرية الجباية في وزارة المالية التي سبق أن جرى إقرار تشكيلها في الاجتماع السابق للمجلس”.
وشدد رئيس الوزراء “على أهمية اختيار العناصر الكفوءة للعمل في هذه المديرية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوّة من تشكيلها”.
وتابع ، ان “المجلس أقرّ استثناء الأجهزة الأمنية والإسعاف الفوري من قرار تقليل دعم الوقود الذي سبق اتخاذه في اجتماع سابق”.
وأكد السوداني “أهمية مراجعة الأثر المالي والاقتصادي لكل إجراء يتم اتخاذه في هذا الإطار”، مبيناً أن “منهج الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، والتي تصبّ في مسار دعم الاقتصاد الوطني في المدى المنظور، يحظى بدعم القوى السياسية الوطنية”.
صحيفة الصباح تابعت الحركة التجارية بالموانىء العراقية وقالت ان الحكومة تمضي بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصاديِّ في قطاعات الجمارك والماليَّة وتنظيم عمل المنافذ الحدوديَّة ودخول البضائع، ضمن مسارٍ يحظى بتأييد القوى السياسيَّة والأوساط الاقتصادية وإجماعها، ويهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطيَّة، وضمان الاستقرار الماليِّ، وتنظيم الحركة التجاريَّة بما ينسجم مع المعايير المعتمدة.
وفي هذا السياق، تشهد الموانئ العراقيَّة تدفقاً متصاعداً للسفن والبضائع، ولا سيما الموادّ الغذائيَّة والسلع الأساسيَّة، ضمن استعداداتٍ حكوميَّةٍ مبكّرةٍ لتأمين احتياجات السوق المحليَّة ومنع أيِّ اختناقاتٍ أو نقصٍ في المعروض، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأكّدتْ وزارة النقل أنَّ الحركة التجاريَّة في الموانئ العراقيَّة، ولا سيما موانئ أم قصر، تسير بانسيابيَّةٍ واضحةٍ ونشاطٍ متزايدٍ.
وقال مدير المكتب الإعلاميِّ للوزارة، ميثم الصافي، ": إنَّ الموانئ تشهد تدفقاً متواصلاً للسفن والبضائع، ولا سيما الموادّ الغذائيَّة والسلع الأساسيَّة، في إطار خطةٍ حكوميَّةٍ لتأمين السوق المحليَّة وضمان استقرار الإمدادات.وأوضح الصافي أنَّ الإجراءات المتخذة أسهمتْ في تسريع عمليات التفريغ والمناولة، مشيراً إلى أنَّ مبادرة الشركة العامَّة لموانئ العراق بتخفيض رسوم الخزن ساعدتْ على تقليل مُدَد بقاء الحاويات داخل الموانئ، والحدِّ من التكدّس، وتشجيع التجّار والمستوردين على الإسراع في إدخال بضائعهم، بما يُعزّز كفاءة العمل التشغيليِّ.
وفي ما يتعلّق بالإجراءات الجمركيَّة، نفى رئيس الهيئة العامَّة للجمارك، الدكتور ثامر قاسم، وجود أيِّ تكدّسٍ للبضائع في المنافذ الحدوديَّة نتيجة تطبيق نظام الأتمتة الجمركيَّة، مؤكّداً أنَّ العمل يسير بانسيابيَّةٍ وبصورةٍ طبيعيَّةٍ.
وأوضح، "، أنَّ نظام الأسيكودا لم يُؤدِّ إلى تعطيل حركة البضائع، وإنما غيَّر آليَّة احتساب الرسوم الجمركيَّة لتكون على أساس نوعيَّة كلِّ مادَّةٍ داخل الشحنة، بما يُحقّق عدالةً أكبر ودقةً أعلى في التقييم.
وأضاف قاسم أنَّ الهيئة تُواصل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة أيِّ ملاحظاتٍ فنيَّةٍ أو إجرائيَّةٍ قد تُواجه بعض التجّار خلال مرحلة التطبيق، وبما يضمن الحفاظ على انسيابيَّة العمل وحماية المصالح المشروعة.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصاديُّ عبد الرحمن الشيخلي أنَّ تطبيق التعرفة الجمركيَّة الجديدة يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (957 لسنة 2025)، الذي حدَّد بدء التنفيذ في كانون الثاني (2026)، مؤكّداً أنَّ القرار لم يكنْ مفاجئاً، وأنَّ المدَّة الزمنيَّة السابقة كانتْ كافيةً للاستعداد.
بدوره، قال الخبير الاقتصاديُّ زياد الهاشمي أنَّ حوكمة النظام الجمركيِّ وتطبيق الأسيكودا يُمثلان خطوةً مهمَّةً في مسار الإصلاح الاقتصاديِّ، لما تُوفّره من تنظيمٍ للحركة التجاريَّة، وتعزيزٍ للشفافيَّة، ودعمٍ لتعظيم الإيرادات غير النفطيَّة.
صحيفة الزمان اهتمت بتاكيد وزير التجارة أثير الغريري، عدم وجود أية زيادة في الأسعار، مشيراً إلى إن الوزارة لن تسمح بذلك، إن البضاعة متوفرة والاستيراد مستمر.
وأكد الغريري في تصريح أمس إن (الوزارة تواصل توفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مدعومة تقل بما لا يقل عن 20 بالمئة عن أسعار السوق المحلية، في رسالة طمأنة واضحة للمواطنين بشأن استقرار الأسواق وتوفر السلع الأساسية).
وتابع إن (الوزارة ومن خلال مراكزها التسويقية وبالتعاون مع القطاع الخاص، تمثل صمام أمان حقيقياً لضبط السوق ومنع أي استغلال أو رفع غير مبرر للأسعار، ولاسيما في ظل الشائعات المتداولة بشأن تأثير التعرفة الكمركية)، مؤكداً إن (تطبيق التعرفة الكمركية ونظام الأسيكودا يهدفان بالأساس إلى ضبط المنافذ الحدودية، وحماية العملة الوطنية، ومنع التهريب، وبناء اقتصاد مستقر ومنظم).
ولفت إلى إن (التعرفة الكمركية قانونية ورمزية ولا تتجاوز 5 بالمئة، وهي مطبقة في دول الجوار، ولا تؤثر على أسعار السلع في الأسواق)، نافياً (بشكل قاطع ما يُشاع عن مضاعفة أسعار البضائع أو حدوث ارتفاعات غير مبررة).
واشار الى (توجيه إيعاز مباشر إلى جميع مراكز هايبر ماركت التعاون بعدم رفع الأسعار تحت أي ذريعة، وإن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز يمس قوت المواطن)، مضيفاً إن (الوزارة أطلقت السلة الغذائية والطحين مع وفرة واضحة في المعروض).
ولفت إلى إن (الأسعار تتجه نحو الاستقرار والانخفاض، ولاسيما مع قرب حلول شهر رمضان).
وكانت الوزارة قد وجهت، بتخفيض أسعار المواد الغذائية بنسبة 20 بالمئة خلال شهر رمضان.
وقالت المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي في تصريح أمس إن (هناك توجيهاً إلى كافة مشاريع الشركة ومنها مشروع التعاون بتسهيل مهام التسوق والتبضع للمواطنين وعمل تخفيضات بنسبة تزيد على 20 بالمئة للمحافظة على الأسعار والمستلزمات الأساسية للمواطن خلال شهر رمضان)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان المجلس الوزاري للاقتصاد بحث خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اجراءات تعظيم الإيرادات وضغط النفقات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان”: أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وزيرة المالية، وزراء الإعمار والإسكان، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والموارد المائية وزير الزراعة وكالة، الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من المستشارين المعنيين”.
وأضاف أن “الاجتماع شهد بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة الجهود الحكومية المبذولة لتعظيم الإيرادات وضغط النفقات، ومراجعة القرارات السابقة، حيث أقرّ المجلس الهيكلية الخاصة بمديرية الجباية في وزارة المالية التي سبق أن جرى إقرار تشكيلها في الاجتماع السابق للمجلس”.
وشدد رئيس الوزراء “على أهمية اختيار العناصر الكفوءة للعمل في هذه المديرية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوّة من تشكيلها”.
وتابع ، ان “المجلس أقرّ استثناء الأجهزة الأمنية والإسعاف الفوري من قرار تقليل دعم الوقود الذي سبق اتخاذه في اجتماع سابق”.
وأكد السوداني “أهمية مراجعة الأثر المالي والاقتصادي لكل إجراء يتم اتخاذه في هذا الإطار”، مبيناً أن “منهج الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، والتي تصبّ في مسار دعم الاقتصاد الوطني في المدى المنظور، يحظى بدعم القوى السياسية الوطنية”.
صحيفة الصباح تابعت الحركة التجارية بالموانىء العراقية وقالت ان الحكومة تمضي بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصاديِّ في قطاعات الجمارك والماليَّة وتنظيم عمل المنافذ الحدوديَّة ودخول البضائع، ضمن مسارٍ يحظى بتأييد القوى السياسيَّة والأوساط الاقتصادية وإجماعها، ويهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطيَّة، وضمان الاستقرار الماليِّ، وتنظيم الحركة التجاريَّة بما ينسجم مع المعايير المعتمدة.
وفي هذا السياق، تشهد الموانئ العراقيَّة تدفقاً متصاعداً للسفن والبضائع، ولا سيما الموادّ الغذائيَّة والسلع الأساسيَّة، ضمن استعداداتٍ حكوميَّةٍ مبكّرةٍ لتأمين احتياجات السوق المحليَّة ومنع أيِّ اختناقاتٍ أو نقصٍ في المعروض، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأكّدتْ وزارة النقل أنَّ الحركة التجاريَّة في الموانئ العراقيَّة، ولا سيما موانئ أم قصر، تسير بانسيابيَّةٍ واضحةٍ ونشاطٍ متزايدٍ.
وقال مدير المكتب الإعلاميِّ للوزارة، ميثم الصافي، ": إنَّ الموانئ تشهد تدفقاً متواصلاً للسفن والبضائع، ولا سيما الموادّ الغذائيَّة والسلع الأساسيَّة، في إطار خطةٍ حكوميَّةٍ لتأمين السوق المحليَّة وضمان استقرار الإمدادات.وأوضح الصافي أنَّ الإجراءات المتخذة أسهمتْ في تسريع عمليات التفريغ والمناولة، مشيراً إلى أنَّ مبادرة الشركة العامَّة لموانئ العراق بتخفيض رسوم الخزن ساعدتْ على تقليل مُدَد بقاء الحاويات داخل الموانئ، والحدِّ من التكدّس، وتشجيع التجّار والمستوردين على الإسراع في إدخال بضائعهم، بما يُعزّز كفاءة العمل التشغيليِّ.
وفي ما يتعلّق بالإجراءات الجمركيَّة، نفى رئيس الهيئة العامَّة للجمارك، الدكتور ثامر قاسم، وجود أيِّ تكدّسٍ للبضائع في المنافذ الحدوديَّة نتيجة تطبيق نظام الأتمتة الجمركيَّة، مؤكّداً أنَّ العمل يسير بانسيابيَّةٍ وبصورةٍ طبيعيَّةٍ.
وأوضح، "، أنَّ نظام الأسيكودا لم يُؤدِّ إلى تعطيل حركة البضائع، وإنما غيَّر آليَّة احتساب الرسوم الجمركيَّة لتكون على أساس نوعيَّة كلِّ مادَّةٍ داخل الشحنة، بما يُحقّق عدالةً أكبر ودقةً أعلى في التقييم.
وأضاف قاسم أنَّ الهيئة تُواصل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة أيِّ ملاحظاتٍ فنيَّةٍ أو إجرائيَّةٍ قد تُواجه بعض التجّار خلال مرحلة التطبيق، وبما يضمن الحفاظ على انسيابيَّة العمل وحماية المصالح المشروعة.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصاديُّ عبد الرحمن الشيخلي أنَّ تطبيق التعرفة الجمركيَّة الجديدة يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (957 لسنة 2025)، الذي حدَّد بدء التنفيذ في كانون الثاني (2026)، مؤكّداً أنَّ القرار لم يكنْ مفاجئاً، وأنَّ المدَّة الزمنيَّة السابقة كانتْ كافيةً للاستعداد.
بدوره، قال الخبير الاقتصاديُّ زياد الهاشمي أنَّ حوكمة النظام الجمركيِّ وتطبيق الأسيكودا يُمثلان خطوةً مهمَّةً في مسار الإصلاح الاقتصاديِّ، لما تُوفّره من تنظيمٍ للحركة التجاريَّة، وتعزيزٍ للشفافيَّة، ودعمٍ لتعظيم الإيرادات غير النفطيَّة.
صحيفة الزمان اهتمت بتاكيد وزير التجارة أثير الغريري، عدم وجود أية زيادة في الأسعار، مشيراً إلى إن الوزارة لن تسمح بذلك، إن البضاعة متوفرة والاستيراد مستمر.
وأكد الغريري في تصريح أمس إن (الوزارة تواصل توفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مدعومة تقل بما لا يقل عن 20 بالمئة عن أسعار السوق المحلية، في رسالة طمأنة واضحة للمواطنين بشأن استقرار الأسواق وتوفر السلع الأساسية).
وتابع إن (الوزارة ومن خلال مراكزها التسويقية وبالتعاون مع القطاع الخاص، تمثل صمام أمان حقيقياً لضبط السوق ومنع أي استغلال أو رفع غير مبرر للأسعار، ولاسيما في ظل الشائعات المتداولة بشأن تأثير التعرفة الكمركية)، مؤكداً إن (تطبيق التعرفة الكمركية ونظام الأسيكودا يهدفان بالأساس إلى ضبط المنافذ الحدودية، وحماية العملة الوطنية، ومنع التهريب، وبناء اقتصاد مستقر ومنظم).
ولفت إلى إن (التعرفة الكمركية قانونية ورمزية ولا تتجاوز 5 بالمئة، وهي مطبقة في دول الجوار، ولا تؤثر على أسعار السلع في الأسواق)، نافياً (بشكل قاطع ما يُشاع عن مضاعفة أسعار البضائع أو حدوث ارتفاعات غير مبررة).
واشار الى (توجيه إيعاز مباشر إلى جميع مراكز هايبر ماركت التعاون بعدم رفع الأسعار تحت أي ذريعة، وإن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز يمس قوت المواطن)، مضيفاً إن (الوزارة أطلقت السلة الغذائية والطحين مع وفرة واضحة في المعروض).
ولفت إلى إن (الأسعار تتجه نحو الاستقرار والانخفاض، ولاسيما مع قرب حلول شهر رمضان).
وكانت الوزارة قد وجهت، بتخفيض أسعار المواد الغذائية بنسبة 20 بالمئة خلال شهر رمضان.
وقالت المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي في تصريح أمس إن (هناك توجيهاً إلى كافة مشاريع الشركة ومنها مشروع التعاون بتسهيل مهام التسوق والتبضع للمواطنين وعمل تخفيضات بنسبة تزيد على 20 بالمئة للمحافظة على الأسعار والمستلزمات الأساسية للمواطن خلال شهر رمضان)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
