وأوضح النوري في بيان صحفي اليوم أن " القرار النيابي المقترح يتضمن أيضاً إنهاء ملف المفصولين عن عقودهم في جميع الوزارات العسكرية، بما يضمن معالجة أوضاعهم وفق السياقات القانونية والإدارية المعتمدة".
وأضاف أن " القرار يشمل كذلك تحويل أصحاب الشهادات العاملين في الوزارات العسكرية وفق الأطر القانونية النافذة، بما ينسجم مع مؤهلاتهم العلمية ويحقق العدالة الوظيفية".
وأشار النوري الى أن" هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من المسؤولية التشريعية والرقابية لمجلس النواب، وحرصه على إنصاف هذه الشرائح، داعياً الجهات المعنية إلى الإسراع بتنفيذ القرار حال إقراره ووضعه موضع التطبيق الفعلي"./انتهى ق
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام