و أقر مجلس الشيوخ حزمة الإنفاق بأغلبية 71 صوتا مقابل 29، بتأييد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري . لكن مساعدا لقيادة الحزب الجمهوري، قال إن مجلس النواب لن يعقد جلسات حاليا، ومن المتوقع ألا يناقش الإجراء حتى يوم الاثنين".
ومن المرجح أن يمتد الإغلاق لفترة وجيزة. ويعمل المشرعون من الحزبين على التأكد من ألا يتسبب النقاش حول إنفاذ قوانين الهجرة في تعطيل العمليات الحكومية الأخرى.
والاتفاق الذي وافق عليه مجلس الشيوخ سيفصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن حزمة التمويل الأوسع، مما يسمح للمشرعين بالموافقة على تمويل هيئات مثل وزارتي الدفاع والعمل بينما ينظرون في فرض قيود جديدة على عناصر إدارة الهجرة.
ومع الغضب حيال مقتل مواطن أمريكي ثان على يد عناصر الهجرة في منيابوليس هذا الشهر، هدد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بتعطيل حزمة التمويل في محاولة لإجبار ترامب على كبح جماح وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على إنفاذ قوانين الهجرة الاتحادية.
ويطالب الديمقراطيون بإنهاء الدوريات المنتشرة في المناطق المستهدفة وإلزام عناصر الهجرة بتثبيت كاميرات على ستراتهم ومنعهم من تغطية وجوههم. ويطالبون أيضا بإلزام عملاء الهجرة بالحصول على مذكرة تفتيش من القضاء وليس من مسؤوليهم. ويقول الجمهوريون إنهم منفتحون على بعض هذه المقترحات.
وسيجري تمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي أسبوعين مما يمنح المفاوضين الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن سياسات الهجرة./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام