وقال حواس في بيان صحفي :" تلك السابقة لم تُعالَج دستوريًا، ولم تُحاسَب سياسيًا، ما جعلها قابلة للتكرار في كل استحقاق لاحق، كلما غابت الإرادة الحقيقية لاحترام الدستور".
واضاف : " إن المؤشرات السياسية القائمة اليوم توحي بامكانية اعادة ممارسة الثلث المعطِّل يوم غد، ليس دفاعًا عن الدستور، بل نتيجة الإصرار على منطق المحاصصة والتوافقات والصفقات، وتجاهل معايير الكفاءة والمواطنة والاستقلال. وما دام هذا النهج حاضرًا، فإن تعطيل الجلسة يصبح نتيجة متوقعة، لأن الاستحقاق يُدار بالادوات ذاتها التي عطّلته سابقًا".
واكد المستشار حواس " إن استمرار تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية يثبت أن الأزمة ليست في النص الدستوري، بل في سوء استخدامه. فالدستور لم يُشرّع ليُعلّق، ولا ليُختطف بأسم التوازنات والتوافقات والمحاصصة ، بل ليُطبّق بوصفه المرجعية العليا. وإن لم يتم تجاوز منطق المحاصصة واعتماد الكفاءة والمواطنة أساسًا وحيدًا، فإن الثلث المعطِّل سيبقى حاضرًا، ويُعاد إنتاج الفراغ السياسي بذات السيناريو، وبالنتائج ذاتها". /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام