وذكرت الوزارة في بيان انه تأكيدا على الموقف القانوني الضامن لاستحقاقات جميع منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها وتشكيلاتها كافة تعلن الوزارة تواصلها المستمر مع وزارة المالية بشأن متطلبات الفقرة (أولاً/٢/أ) من قرار مجلس الوزراء (40) لسنة 2026 التي لا علاقة لها بمخصصات الخدمة الجامعية وأن العمل جار على إتمام جداول رواتب منسوبيها على وفق مقتضى قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 وما نص عليه من مخصصات جامعية ثابتة بموجب التشريعات النافذة.
وتابعت انه تعضيدا للتوضيح الصادر من وزارة المالية فإن استحقاقات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومخصصاتهم غير قابلة للتغيير أو الحجب أو التأجيل وأن تأخر تمويل الرواتب بسبب إجراءات شكلية أصولية تتعلق بتدقيق كتب التمويل وجداولها المرفقة بها./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام