اسطنبول /نينا/ بحث زير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظرائه المصري بدر عبد العاطي والسعودي فيصل بن فرحان والأردني أيمن الصفدي، قضايا متعلقة بغزة والتطورات الإقليمية.
وذكرت مصادر بوزارة الخارجية التركية ان فيدان اجرى اتصالات هاتفية اليوم الاثنين مع وزراء الخارجية المصري والسعودي والاردني تركزت على قضايا متعلقة بقطاع غزة وآخر التطورات في المنطقة.
وكان مجلس الأمن الدولي قرر، بموجب القرار رقم 2803، دعم الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة، التي أعلنها الرئيس الامريكي ترامب والمتضمنة إنشاء "مجلس سلام" وهيئات تابعة له، يتولى مسؤولية ضمان الأمن وإعادة الإعمار في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة .
يذكر ان البيت الأبيض كان قد اعلن مساء يوم الجمعة الماضي أعضاء ما أطلق عليه اسم "مجلس السلام" في غزة، إلى جانب الكشف عن تشكيل "مجلس غزة التنفيذي"، وذلك في إطار المساعي للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
وأشار البيت الأبيض، في بيان رسمي، إلى أن ترامب رحّب بتشكيل "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، معتبراً ذلك "خطوة حيوية نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطته الشاملة لإنهاء الصراع في غزة".
وأوضح في بيانه أن نائب وزير التخطيط الفلسطيني الأسبق علي شعث سيتولى رئاسة "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، التي ستتولى مهام إعادة تأهيل الخدمات العامة، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية داخل القطاع، مع وضع الأسس لحوكمة مستدامة طويلة الأمد.
وذكر البيت الأبيض أن شعث "قائد تكنوقراطي يحظى باحترام واسع ويتمتع بخبرة واسعة في الإدارة العامة والتنمية الاقتصادية والعمل الدولي، ويحظى باحترام كبير لقيادته التكنوقراطية العملية وفهمه للواقع المؤسسي في غزة".
وأشار إلى أن هذه الخطة تتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 (2025)، الذي أقرّ خطة ترمب الشاملة ورحّب بإنشاء "مجلس السلام" الذي سيضطلع بدور محوري في تحقيق جميع البنود العشرين لخطة الرئيس، من خلال الإشراف الاستراتيجي، وحشد الموارد الدولية، وضمان المساءلة خلال انتقال غزة من الصراع إلى السلام والتنمية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بقراره 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني 2025 خطة ترامب المكونة من 20 بنداً، موضحاً أن المرحلة الثانية من الخطة ستحدث عبر 3 كيانات، هي: مجلس السلام، ولجنة تكنوقراط فلسطينية، وقوة الاستقرار الدولية.
وأشار القرار إلى أن الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي سيبقى سارياً حتى 31 كانون الأول 2027، إلا في حال اتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، أو أقر تجديد الإذن للقوة الدولية بالتعاون مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت مصادر بوزارة الخارجية التركية ان فيدان اجرى اتصالات هاتفية اليوم الاثنين مع وزراء الخارجية المصري والسعودي والاردني تركزت على قضايا متعلقة بقطاع غزة وآخر التطورات في المنطقة.
وكان مجلس الأمن الدولي قرر، بموجب القرار رقم 2803، دعم الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة، التي أعلنها الرئيس الامريكي ترامب والمتضمنة إنشاء "مجلس سلام" وهيئات تابعة له، يتولى مسؤولية ضمان الأمن وإعادة الإعمار في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة .
يذكر ان البيت الأبيض كان قد اعلن مساء يوم الجمعة الماضي أعضاء ما أطلق عليه اسم "مجلس السلام" في غزة، إلى جانب الكشف عن تشكيل "مجلس غزة التنفيذي"، وذلك في إطار المساعي للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
وأشار البيت الأبيض، في بيان رسمي، إلى أن ترامب رحّب بتشكيل "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، معتبراً ذلك "خطوة حيوية نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطته الشاملة لإنهاء الصراع في غزة".
وأوضح في بيانه أن نائب وزير التخطيط الفلسطيني الأسبق علي شعث سيتولى رئاسة "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، التي ستتولى مهام إعادة تأهيل الخدمات العامة، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية داخل القطاع، مع وضع الأسس لحوكمة مستدامة طويلة الأمد.
وذكر البيت الأبيض أن شعث "قائد تكنوقراطي يحظى باحترام واسع ويتمتع بخبرة واسعة في الإدارة العامة والتنمية الاقتصادية والعمل الدولي، ويحظى باحترام كبير لقيادته التكنوقراطية العملية وفهمه للواقع المؤسسي في غزة".
وأشار إلى أن هذه الخطة تتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 (2025)، الذي أقرّ خطة ترمب الشاملة ورحّب بإنشاء "مجلس السلام" الذي سيضطلع بدور محوري في تحقيق جميع البنود العشرين لخطة الرئيس، من خلال الإشراف الاستراتيجي، وحشد الموارد الدولية، وضمان المساءلة خلال انتقال غزة من الصراع إلى السلام والتنمية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بقراره 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني 2025 خطة ترامب المكونة من 20 بنداً، موضحاً أن المرحلة الثانية من الخطة ستحدث عبر 3 كيانات، هي: مجلس السلام، ولجنة تكنوقراط فلسطينية، وقوة الاستقرار الدولية.
وأشار القرار إلى أن الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي سيبقى سارياً حتى 31 كانون الأول 2027، إلا في حال اتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، أو أقر تجديد الإذن للقوة الدولية بالتعاون مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
