بغداد / نينا/ عقدت كتلة /الصادقون/ النيابية اجتماعها الدوري برئاسة النائب عدي عواد، وبحضور أعضاء الكتلة، لمناقشة مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وبحث القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الوزاري للاقتصاد وانعكاساتها على الواقع المعيشي للمواطن.
وأكدت الكتلة، خلال الاجتماع، متابعتها باهتمام بالغ الاجراءات والقرارات الاقتصادية والمالية المتخذة، مشددة على ترحيبها بكل خطوة تصب في مصلحة الشرائح الاجتماعية المختلفة وتسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية ذوي الدخل المحدود.
و اعربت كتلة الصادقون النيابية عن تحفظها على عدد من القرارات التي الحقت ضرراً بليغاً بالمفاصل الحيوية للدولة، وانعكست آثارها السلبية بشكل مباشر على حياة المواطنين، لا سيما ما يتعلق بفرض الضرائب والرسوم على المواد والسلع ذات الاهمية العالية، فضلاً عن المساس بالحقوق الوظيفية والمخصصات المالية والعلاوات والترقيات.
وبيّنت :" ان هذه القرارات تثير اشكالات قانونية ودستورية، لكونها تمس حقوقاً مكتسبة كفلها الدستور العراقي، ولا يمكن اتخاذها الا عبر تشريع قانوني صادر عن مجلس النواب"، مؤكدة رفضها اي اجراءات تنفيذية تُحمّل المواطن اعباءً اضافية او تتجاوز صلاحيات السلطة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكدت الكتلة، خلال الاجتماع، متابعتها باهتمام بالغ الاجراءات والقرارات الاقتصادية والمالية المتخذة، مشددة على ترحيبها بكل خطوة تصب في مصلحة الشرائح الاجتماعية المختلفة وتسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية ذوي الدخل المحدود.
و اعربت كتلة الصادقون النيابية عن تحفظها على عدد من القرارات التي الحقت ضرراً بليغاً بالمفاصل الحيوية للدولة، وانعكست آثارها السلبية بشكل مباشر على حياة المواطنين، لا سيما ما يتعلق بفرض الضرائب والرسوم على المواد والسلع ذات الاهمية العالية، فضلاً عن المساس بالحقوق الوظيفية والمخصصات المالية والعلاوات والترقيات.
وبيّنت :" ان هذه القرارات تثير اشكالات قانونية ودستورية، لكونها تمس حقوقاً مكتسبة كفلها الدستور العراقي، ولا يمكن اتخاذها الا عبر تشريع قانوني صادر عن مجلس النواب"، مؤكدة رفضها اي اجراءات تنفيذية تُحمّل المواطن اعباءً اضافية او تتجاوز صلاحيات السلطة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
