وقالت الهيئة ، في بيان رسمي اليوم الخميس، أن النسب الكمركية الخاصة بالأدوية ثابتة ونافذة قانونًا، وأن ما جرى تداوله خارج هذا الإطار أسهم في إرباك الرأي العام وإثارة مخاوف غير مبررة " ، مشددة على أن التعامل مع الملفات الحساسة التي تمس حياة المواطنين يتطلب تحققًا مهنيًا وحوارًا مؤسسيًا مسؤولًا قبل إطلاق أي توصيفات أو أرقام للرأي العام.
وأكدت الهيئة ، أن " الحكومة ومجلس الوزراء يضعان صحة المواطن وأمنه الدوائي في مقدمة الأولويات، وأن جميع القرارات والتعليمات تصدر بعد دراسة آثارها المعيشية والخدمية، وبما يضمن عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية أو المساس باستقرار السوق الدوائي" .
واشارت الهيئة العامة للكمارك ،الى أن دورها يتمثل بكونها الجهة التنفيذية والرقابية المختصة بتطبيق القوانين والتعليمات الكمركية كما وردت رسميًا، وبما يحقق الانضباط في التنفيذ، توحيد الإجراءات، ومنع أي اجتهادات أو تفسيرات غير دقيقة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام