وصرّح مثنى أمين، أحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لشبكة رووداو الإعلامية الكردية بأنه تلقى إشعاراً من الدائرة القانونية في مجلس النواب العراقي بضرورة تقديم وثائق إضافية لإثبات جنسية والدته، بما يؤكد أن والديه عراقيان.
وأبدى مثنى أمين استغرابه قائلاً: "والدي توفي منذ عام 2009 ولا يملك بطاقة وطنية، ولم يطلبوا وثيقة تصديق له، في حين طلبوا وثيقة لوالدتي التي توفيت قبل عدة أشهر وتملك بطاقة وطنية".
بناءً عليه، توجه مثنى أمين اليوم إلى مديرية جنسية السليمانية لإتمام الإجراءات والحصول على كتاب التصديق لتقديمه إلى اللجنة.
بشأن عدد المتنافسين المتبقين، قال مثنى أمين: "من أصل 81 مرشحاً، تم استبعاد أكثر من 60، رُفض معظمهم بسبب نقص الخبرة السياسية".
بحسب معلومات شبكة رووداو الإعلامية، لم يتبقَ سوى 13 مرشحاً حتى الآن.
من جانبه، صرح عبد الله العلياويي، وهو مرشح آخر، لشبكة رووداو اليوم الأربعاء، بأن الأشخاص الذين لديهم نقص في وثائقهم مُنحوا مهلة حتى يوم الأحد لإكمالها.
وأشار أيضاً إلى استبعاد أكثر من 60 مرشحاً لأسباب تتعلق بنقص الخبرة السياسية، أو وجود سجلات جنائية، أو قضايا تتعلق بالمساءلة والعدالة أو الشهادات الدراسية.
وذكر العلياويي، الذي عمل لسنوات مستشاراً في رئاسة الجمهورية ويشغل حالياً منصب مستشار رئيس الوزراء العراقي، أنه "من المقرر أن تجتمع اللجنة المشرفة على العملية اليوم، ومن المتوقع إعلان أسماء المرشحين المقبولين بعد ظهر اليوم".
يُعد ملا بختيار أحد المرشحين المستبعدين؛ حيث أعلن المكتب الخاص للسياسي الكردي المعروف، يوم أمس الثلاثاءلشبكة رووداو الإعلامية، أن "خبر الاستبعاد صحيح، ولكن هناك فرصة لمدة ثلاثة أيام للطعن، وبما أن هناك عطلة رسمية تتخلل المدة، فلدينا أربعة أيام وسنقدم الطعن بحلول يوم الأحد".
وكان سبب رفض ترشيح ملا بختيار يعود لنقطتين رئيستين: الأولى تتعلق بهوية والدته، والثانية بشهادة دراسية حصل عليها في عام 2013.
وأوضح مكتبه أن "بختيار لديه شهادات أخرى، وسيقوم بتقديمها مع هوية والدته إلى الجهات المختصة خلال الأيام القليلة القادمة لتثبيت ترشيحه رسمياً".
وعلى الصعيد الحزبي، رشح الاتحاد الوطني الكردستاني رسمياً نزار آميدي، بينما رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني كلاً من فؤاد حسين ونوزاد هادي للمنصب.
وكانت عملية استلام السير الذاتية للمرشحين قد انتهت في 5 كانون الثاني 2026.
وصرح صفوان كرجري، الأمين العام لمجلس النواب العراقي، في وقت سابق لرووداو، بأن هناك تدقيقاً صارماً للسير الذاتية، وأن جزءاً كبيراً منها يُرفض بسبب تدني المستوى الدراسي أو الخلفية السياسية.
ووفقاً للدستور، يجب انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول جلسة للبرلمان (التي عقدت في 29 كانون الأول 2025). وتنص المادة 70 من الدستور على أن البرلمان ينتخب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ومن يحصل على أكثرية الأصوات في الجولة الثانية يصبح رئيساً جديداً لجمهورية العراق./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام