وقالت الدائرة الاعلامية برئاسة الجمهورية في بيان :" مع اقتراب موعد التصويت على المرشحين لرئاسة الجمهورية، تتعالى بعض الاصوات النشاز والمدونين المأجورين بنشر معلومات خاطئة بهدف التشهير ".
واضافت :" ان هذه الممارسات تمثل تشويشا على المسار الديمقراطي والدستوري واساءة لموقع رئاسة الجمهورية الذي يرمز للعراق والعراقيين جميعا"، مبيّنة :" ان خطورة هذه الافتراءات تكمن في كونها تأخذ بعدا تحريضيا ضد النظام السياسي الديمقراطي لبلادنا في توقيت خطير، بالاضافة الى اثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية".
واكدت :" ان النقد والاعتراض هو حق دستوري، كما ان نشر المعلومات الكاذبة والتشهير جريمة يعاقب عليها القانون، ومن حق مؤسسة رئاسة الجمهورية اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يستهدفها بالاخبار الكاذبة والاساءة".
وانتهت الى القول :" ندعو كل من يسعى الى الحقيقة للاستناد على المعلومات الموثقة الصادرة عن الجهات المختصة، كما ندعو الاعلام الوطني الحر الى عدم السماح للمغرضين والمحرضين لاستغلال منابره في عملية استهداف المؤسسات الدستورية والاساءة للدولة العراقية"./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام