وأعلن مادورو بشكل قاطع بحسب وسائل اعلام: "لست مذنبا"، مؤكدا أنه "لم يرَ لائحة الاتهام من قبل و أنه "رجل نزيه" لم يرتكب أيا مما ورد فيها.
وقال مادورو، إنه "لا يزال رئيس فنزويلا"، مشيرا إلى أن بلاده دولة ذات سيادة. وطلب هو وزوجته، السيدة الأولى سيليا فلوريس، المساعدة القنصلية من سفارة فنزويلا، رغم وجودهما رهن الاحتجاز الأمريكي.
وأكد مادورو أنه لم يطّلع على لائحة الاتهام قبل مثوله أمام القضاء الأمريكي وإنه "لا يعرف حقوقه".
من جانبها، أكدت فلوريس أمام المحكمة: "أنا السيدة الأولى لفنزويلا"، وصرّحت بوضوح: "لست مذنبة"، و"أنا بريئة".
وذكر محامي مادورو أن موكله "لا يسعى لإطلاق سراحه عبر كفالة"، وهو ما أكدته زوجته أيضا، إذ رفض الطرفان التقدم بطلب إطلاق سراح بكفالة.
وقال محامي مادورو إن موكله "يتمتع بحصانة باعتباره رئيس دولة ذات سيادة"، مطالبا المحكمة بالنظر في "احتياجاته الصحية الخاصة".
وأضاف: "موكلي يطلب الإفراج عنه دون المساس بحقه في التقدم بطلب كفالة لاحقا".
كما كشف محامي السيدة الأولى أن "موكلته تعرضت لإصابات بالغة أثناء عملية اختطافها"، في إشارة إلى ظروف القبض عليهما".
وفي ختام الجلسة الأولى، حدد القاضي الذي يرأس محاكمة مادورو وزوجته 17 مارس/أذار المقبل موعدا للجلسة المقبلة.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق توجيه لائحة اتهام إلى مادورو وعدد من المقربين منه، تتهمهم بـ"استغلال مناصبهم العامة وإفساد مؤسسات شرعية لتهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى الولايات المتحدة على مدى أكثر من 25 عاما". وتشمل لائحة الاتهام أربع تهم رئيسية، من بينها التآمر في قضايا "الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة أسلحة رشاشة ووسائل تدمير، والتآمر على حيازتها".
ومن المتوقع أن يدفع فريق الدفاع باتجاه إسقاط التهم، استنادا إلى مبدأ الحصانة، باعتبار مادورو رئيس دولة أجنبية، وما يترتب على ذلك من حماية قانونية من الملاحقة الجنائية أمام المحاكم الأمريكية./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام