وأضاف حواس ، " أن عدم صرف هذه المكافأة حتى نهاية السنة المالية، رغم ضآلة قيمتها مقارنة بما يتقاضاه البرلمانيون وكبار المسؤولين والوزراء من رواتب وامتيازات، يبعث برسائل سلبية تمس مكانة الصحافة ودورها الرقابي، ويُفهم منه استخفاف غير مبرر بشريحة يفترض أنها تمثل خط الدفاع الأول عن الحقيقة والرأي العام.
وأكد حواس ، أن " العتب هنا ليس قانونياً بقدر ما هو أخلاقي ومهني، إذ لا ينسجم التأخير مع مبادئ العدالة والإنصاف ولا مع الشعارات المعلنة لدعم حرية الإعلام "، مشدداً على أن احترام الصحفي يبدأ من احترام حقوقه البسيطة، مهما كانت قيمتها المالية محدودة، لأن الإهانة المعنوية لا تُقاس بالأرقام بل بالدلالات ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام