بغداد/نينا/ ناقشت وزارة التخطيط آليات تنفيذ المشاريع المُمولة من القروض ضمن قانون الموازنة الثلاثية.
وذكرت الوزارة في بيان:" ان الوزارة عقدت، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع الجهات المنفذة، لمناقشة المشاريع الممولة من القروض الخاصة بهذه الجهات، سواء تلك المستمرة والمدرجة ضمن قانون الموازنة الثلاثية، أو المشاريع الجديدة المقترحة من قبل الجهات ذات العلاقة".
وشهد الاجتماع مناقشة تفصيلية للقروض المستمرة والمشاريع المقترح تنفيذها، في إطار التنسيق المشترك بين وزارتي التخطيط والمالية، لضمان حسن إدارة القروض وتوجيه التمويل نحو المشاريع ذات الأولوية التنموية.
وتناول عددًا من المحاور الرئيسة، من بينها استعراض المشاريع المستمرة الممولة من القروض، وتحديد المبالغ المطلوبة لاستكمال تنفيذها ضمن موازنة العام المقبل، إلى جانب مراجعة المشاريع المقترح إدراجها أو تعديل نصوصها ضمن مشروع قانون الموازنة المقترح.
كما تمت مناقشة آليات تحديد نسب التمويل للمشاريع الممولة من القروض، بوصفها أحد الأدوات المعتمدة لمعالجة العجز المالي في الموازنة العامة، وبما يسهم في تغطية الفجوة التمويلية وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوزارة في بيان:" ان الوزارة عقدت، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع الجهات المنفذة، لمناقشة المشاريع الممولة من القروض الخاصة بهذه الجهات، سواء تلك المستمرة والمدرجة ضمن قانون الموازنة الثلاثية، أو المشاريع الجديدة المقترحة من قبل الجهات ذات العلاقة".
وشهد الاجتماع مناقشة تفصيلية للقروض المستمرة والمشاريع المقترح تنفيذها، في إطار التنسيق المشترك بين وزارتي التخطيط والمالية، لضمان حسن إدارة القروض وتوجيه التمويل نحو المشاريع ذات الأولوية التنموية.
وتناول عددًا من المحاور الرئيسة، من بينها استعراض المشاريع المستمرة الممولة من القروض، وتحديد المبالغ المطلوبة لاستكمال تنفيذها ضمن موازنة العام المقبل، إلى جانب مراجعة المشاريع المقترح إدراجها أو تعديل نصوصها ضمن مشروع قانون الموازنة المقترح.
كما تمت مناقشة آليات تحديد نسب التمويل للمشاريع الممولة من القروض، بوصفها أحد الأدوات المعتمدة لمعالجة العجز المالي في الموازنة العامة، وبما يسهم في تغطية الفجوة التمويلية وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
