وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره رؤساء مجالس محافظات الأنبار وكركوك ونائب محافظ بابل والمدير العام لدائرة المحاسبة في وزارة المالية، إلى جانب ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مناقشة التوصيات الخاصة بفتح وحدات حسابية للوحدات الإدارية في المحافظات بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو تمكين الإدارات المحلية.
وأكد المجتمعون على عدم وجود أي مانع قانوني أو مالي من فتح هذه الوحدات، على أن تتولى وزارة المالية تنفيذها على مستوى الأقضية كمرحلة أولى ترتبط بالمحافظة مالياً، وبما يهيئ لإطلاقها مع نفاذ قانون الموازنة المقبلة.
من جانبه، أكد المهندس محمد إبراهيم الحافظ أن مشاركة مجلس محافظة كركوك في هذه الاجتماعات تأتي ضمن إطار الحرص على تطوير الأداء المالي والإداري للمحافظة، وتعزيز استقلالية وحداتها الإدارية، وبما يحقق سرعة الإنجاز في المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تنسيق المحافظات مع وزارة المالية لتدريب الكوادر وتأهيلها، فيما ستتولى الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات متابعة تنفيذ القرارات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة/انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام