وقالت في بيان"، أنَّ "الفرق الفرعيّة، التي ألفتها دائرة التحقيقات بالتعاون مع دائرةِ الوقاية في مكاتب التحقيق بالمُحافظات، عقدت لقاءاتٍ بشأن التأكُّد من أنَّ الخدمات التي تُقدّمها الدوائر هي خدمات حكوميَّة مُؤسَّسية؛ ولايمكن استغلال مواردها وإمكاناتها في الدعاية الانتخابيّة من قبل المُرشَّحين"، مُحذّرةً "من التبعات القانونيَّة في حال مُخالفة القوانين والتعليمات ولائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1 لسنة 2025)".
وأوضحت أنَّ "مكاتب تحقيق (ذي قار والمثنى والديوانيّة) عقدت اجتماعاتٍ وورشاً مع مُديري دوائر المُحافظة والبلديَّة ودوائر العمل والشؤون الاجتماعيَّة و النفط والكهرباء والماء والمجاري والاتصالات والصحَّة والتربية؛ لمُناقشة ملفّ استغلال موارد الدولة ( الماليَّة والماديَّة والبشريَّة) في الدعاية الانتخابيَّة واِيلاء الخدمة المُقدمة للمُواطنين أهميَّة قصوى بعدِّها الهدف والأساس لعمل تلك الدوائر كما ناقشت تفاصيل مُتعلقة باستغلال الشخصيّة المعنويّة لمُديري الدوائر وحضورهم في التجمُّعات التي يُقيمها المُرشَّحون في الحملات الانتخابيَّة".
واشارت الى ان لائحة السلوك الوظيفيّ للموظفيَّن والمكلفيَّن بخدمة عامة في نطاق الانتخابات رقم (1 لسنة 2025) تهدفُ إلى تنظيم سلوك المُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ خلال العمليَّة الانتخابيَّة، بما يضمن النزاهة والعدالة واستقلاليَّـة الوظيفة العامَّة ومنع استغلال موارد الدولة ومُمتلكاتها في الدعاية الانتخابيَّة، فضلاً عن تعزيز ثقة المُواطنين بحياديَّة الوظيفة العامَّة أثناء العمليَّة الانتخابيَّة، داعيةً إلى التزام المشمولين باللائحة بأحكام القوانين النافذة واحترام مبادئ حقوق الإنسان والتنوُّع القوميِّ والدينيِّ والسياسيِّ". /انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام