اسطنبول /نينا / اكد نائب وزير الخارجية التركي / نوح يلماز / إنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عقبة أمام قيام الدولة الفلسطينية .
وترأست تركيا إلى جانب إيرلندا اليوم الاثنين، مجموعة عمل بعنوان "الحفاظ على حل الدولتين"، أقيمت في إطار المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
وخلال مشاركته في رئاسة مجموعة العمل، رحب يلماز بالتصريحات الفرنسية حيال الاعتراف بدولة فلسطين، وعبّر عن أمله في أن تحذو دول أخرى حذوها قريبا.
وأشار إلى أنه لمس إرادة قوية للمساهمة في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود وان البرامج الهادفة إلى تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية كانت مطروحة أيضا على جدول الأعمال.
واوضح يلماز أنه تم التأكيد خلال المحادثات على ضرورة أن تكون الأدوات قوية وفعالة بشكل متناسب، في الوقت الذي يتواصل فيه التهديد الإسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية.
وقال يلماز إنه في مجموعة العمل تم اقتراح إنشاء آليات لضمان تطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف: "إلى جانب الوضع الإنساني المتردي في غزة، سُلِّط الضوء أيضا على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كقضايا تتطلب تدخلا عاجلا".
وأوضح أن إسرائيل "بصفتها طرفا داعما للمستوطنات غير القانونية، قد تخضع لتدابير قسرية".
وشدد على وجوب "منع إجراءات إسرائيل الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه، دون تأخير"، مضيفا: "لا يمكننا تصوّر دولة فلسطينية بدون شعب فلسطيني".
وحدّد يلماز الأولويات الرئيسية التي سلّطت عليها مجموعة العمل الضوء، قائلا إنها: "تنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، ودعم التطور المؤسسي، ووقف التوسع الاستيطاني والتهجير القسري، وضمان المساءلة وسيادة القانون، وإشراك المجتمع المدني في العملية، وتوفير ضمانات أمنية لكلا الشعبين".
وتابع: "يجب علينا التحرك فورا وبحزم لحماية رؤية حل الدولتين والدفاع عن المبادئ القانونية والإنسانية، وتطبيق آليات المساءلة من خلال تجاوز مجرد التعبير عن القلق"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وترأست تركيا إلى جانب إيرلندا اليوم الاثنين، مجموعة عمل بعنوان "الحفاظ على حل الدولتين"، أقيمت في إطار المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
وخلال مشاركته في رئاسة مجموعة العمل، رحب يلماز بالتصريحات الفرنسية حيال الاعتراف بدولة فلسطين، وعبّر عن أمله في أن تحذو دول أخرى حذوها قريبا.
وأشار إلى أنه لمس إرادة قوية للمساهمة في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود وان البرامج الهادفة إلى تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية كانت مطروحة أيضا على جدول الأعمال.
واوضح يلماز أنه تم التأكيد خلال المحادثات على ضرورة أن تكون الأدوات قوية وفعالة بشكل متناسب، في الوقت الذي يتواصل فيه التهديد الإسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية.
وقال يلماز إنه في مجموعة العمل تم اقتراح إنشاء آليات لضمان تطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف: "إلى جانب الوضع الإنساني المتردي في غزة، سُلِّط الضوء أيضا على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كقضايا تتطلب تدخلا عاجلا".
وأوضح أن إسرائيل "بصفتها طرفا داعما للمستوطنات غير القانونية، قد تخضع لتدابير قسرية".
وشدد على وجوب "منع إجراءات إسرائيل الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه، دون تأخير"، مضيفا: "لا يمكننا تصوّر دولة فلسطينية بدون شعب فلسطيني".
وحدّد يلماز الأولويات الرئيسية التي سلّطت عليها مجموعة العمل الضوء، قائلا إنها: "تنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، ودعم التطور المؤسسي، ووقف التوسع الاستيطاني والتهجير القسري، وضمان المساءلة وسيادة القانون، وإشراك المجتمع المدني في العملية، وتوفير ضمانات أمنية لكلا الشعبين".
وتابع: "يجب علينا التحرك فورا وبحزم لحماية رؤية حل الدولتين والدفاع عن المبادئ القانونية والإنسانية، وتطبيق آليات المساءلة من خلال تجاوز مجرد التعبير عن القلق"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
