بغداد/نينا/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، تمكنها من استرداد المُدانة الهاربة (حمدية محمود فرج الجاف)، المُدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة لإضرارها المال العام بأكثر من مليار وربع مليار دولار، و(141) مليار دينار عراقي، بعد جهودٍ مُضنيةٍ للهيئة بملف استرداد المطلوبين والأموال المنهوبة.
وقالت الهيئة في بيان، : إن "جهود الهيئة في المُتابعة وتجهيز الملفَّات الخاصَّة بالمُدانة التي تمخَّض عنها إصدار نشرة حمراء من الإنتربول بحقها، وإذاعة بحث صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وبعد التنسيق مع الجانب الإماراتي، الذي تسلَّم ملفات الاسترداد الأصوليَّة التي نظمتها الهيئة والمُرسلة عبر وزارة الخارجية، أسفرت تلك الجهود عن القبض على المُدانة في الأراضي الإماراتية وتسليمها للسلطات العراقية عبر الطرق الدبلوماسيَّة".
وأضاف البيان، أن "المُدانة مطلوبة للقضاء العراقي وفق أحكام المادتين (340و 341) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل، إذ صدر بحقها (17) حكمًا غيابيًا عن محاكم جنح وجنايات الكرخ والرصافة ومحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، إذ تتراوح عقوباتها بين خمس وسبع سنوات، على خلفيَّة قضايا تتعلَّق بمنح تسهيلاتٍ مصرفيَّة خلافاً للضوابط، والمُوافقة على إعفاءاتٍ غير قانونية لفوائد القروض، ما ألحق ضررًا بالمال العام بلغ أكثر من مليار ومئتين وخمسة وسبعين مليون دولار أميركي، فضلًا عن أكثر من مئةٍ وواحدٍ وأربعين مليار دينار عراقي".
وأوضحت الهيئة، أنها "قدمت طلب مُساعدة قانونيَّة إلى السلطات الإماراتيَّة لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمُدانة على الأراضي الإماراتية، استنادًا إلى الأحكام القضائيَّة الصادرة بحقها، منوهة باستمرار جهودها في المتابعة الدوليَّة، لتسليم المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة".
وأشادت الهيئة، حسب البيان، بـ "الجهود الكبيرة المبذولة من الحكومة عبر الجهد الدبلوماسي في ملف الاسترداد، والتعاون والتنسيق العاليين من السلطة القضائيَّة، وكذلك جهود سفارة جمهوريَّة العراق في دولة الإمارات العربيَّة (أبو ظبي) ومُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة (الانتربول) التي أفضت إلى تسليم المُدانة"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الهيئة في بيان، : إن "جهود الهيئة في المُتابعة وتجهيز الملفَّات الخاصَّة بالمُدانة التي تمخَّض عنها إصدار نشرة حمراء من الإنتربول بحقها، وإذاعة بحث صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وبعد التنسيق مع الجانب الإماراتي، الذي تسلَّم ملفات الاسترداد الأصوليَّة التي نظمتها الهيئة والمُرسلة عبر وزارة الخارجية، أسفرت تلك الجهود عن القبض على المُدانة في الأراضي الإماراتية وتسليمها للسلطات العراقية عبر الطرق الدبلوماسيَّة".
وأضاف البيان، أن "المُدانة مطلوبة للقضاء العراقي وفق أحكام المادتين (340و 341) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل، إذ صدر بحقها (17) حكمًا غيابيًا عن محاكم جنح وجنايات الكرخ والرصافة ومحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، إذ تتراوح عقوباتها بين خمس وسبع سنوات، على خلفيَّة قضايا تتعلَّق بمنح تسهيلاتٍ مصرفيَّة خلافاً للضوابط، والمُوافقة على إعفاءاتٍ غير قانونية لفوائد القروض، ما ألحق ضررًا بالمال العام بلغ أكثر من مليار ومئتين وخمسة وسبعين مليون دولار أميركي، فضلًا عن أكثر من مئةٍ وواحدٍ وأربعين مليار دينار عراقي".
وأوضحت الهيئة، أنها "قدمت طلب مُساعدة قانونيَّة إلى السلطات الإماراتيَّة لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمُدانة على الأراضي الإماراتية، استنادًا إلى الأحكام القضائيَّة الصادرة بحقها، منوهة باستمرار جهودها في المتابعة الدوليَّة، لتسليم المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة".
وأشادت الهيئة، حسب البيان، بـ "الجهود الكبيرة المبذولة من الحكومة عبر الجهد الدبلوماسي في ملف الاسترداد، والتعاون والتنسيق العاليين من السلطة القضائيَّة، وكذلك جهود سفارة جمهوريَّة العراق في دولة الإمارات العربيَّة (أبو ظبي) ومُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة (الانتربول) التي أفضت إلى تسليم المُدانة"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
