وقالت الحكومة في بيان، إنها "ترحب بكتاب رئيس المحكمة الاتحادية المتضمن إجابة على رسالة لرئيس حكومة الإقليم، حيث نص الكتاب على حرية متقاضي الرواتب في إقليم كردستان، إسوة بأقرانهم في انحاء العراق الاخرى ، بتوطين رواتبهم في أي مصرف خاص أو عام يرغبون به، وذلك ضمن إطار المصارف المشاركة في هذه العملية".
وأضافت أن "كتاب المحكمة الاتحادية يمثل خطوة إيجابية ومنصفة، مما سيتيح لمتقاضي الرواتب في الإقليم حرية الاختيار في تحديد المصرف الذي يرغبون بتوطين رواتبهم فيه".
وتابعت حكومة الاقليم ، انها "ستواصل العمل وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي، وعلى المصارف المشاركة في مشروع (حسابي) مواصلة العملية بموجب هذه التعليمات، بحيث يجب أن يتم تسجيل جميع متقاضي الرواتب في الإقليم في هذه العملية بحلول نهاية العام الجاري"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام