بغداد/نينا/ الزم المجلس الوزاري للاقتصاد، الجهات الحكومية بشراء المنتوج الوطني دعماً لاقتصاد البلد، .
وقال بيان لوزارة الخارجية-ان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، تراس اليوم الجلسة التاسعة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، ووزراء الزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف، "ان المجلس استضاف ممثلي وزارة النفط لمناقشة تسهيل الإجراءات الكمركية المتعلقة بالبضائع العائدة لوزارة النفط (عقود الجهد الوطني، عقود جولات التراخيص، والعقود الإستراتيجية للوزارة".
ودعا المجلس وزارة الموارد المائية لتقديم تقرير مفصل عن مشروع معالجة الملوحة ومنع صعود المد الملحي في شط العرب ورأي الجهة الاستشارية بخصوصه.
والزم المجلس كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الالتزام بتطبيق المادة 30/ثانيا من قانون الموازنة العامة الاتحادية (شراء المنتوج الوطني) دعماً للاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية، خصوصاً في ما يتعلق بأختام التسييل (التي تغلق حاويات نقل البضائع وتتابعها إلكترونياً)، وقيام وزارة الصناعة بالسير بإجراءات فرض رسوم حماية المنتج.
ووافق المجلس حسب البيان على مشروع تأهيل شوارع في أحياء الميثاق الجديد، المطار الجديد، والانتصار في قضاء الرطبة، وتوجيه صندوق إعمار المناطق المتضررة من جراء العمليات الإرهابية بمتابعة تنفيذ فقرات العمل أثناء التنفيذ وليس عند الاستلام الأولي./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال بيان لوزارة الخارجية-ان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، تراس اليوم الجلسة التاسعة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، ووزراء الزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف، "ان المجلس استضاف ممثلي وزارة النفط لمناقشة تسهيل الإجراءات الكمركية المتعلقة بالبضائع العائدة لوزارة النفط (عقود الجهد الوطني، عقود جولات التراخيص، والعقود الإستراتيجية للوزارة".
ودعا المجلس وزارة الموارد المائية لتقديم تقرير مفصل عن مشروع معالجة الملوحة ومنع صعود المد الملحي في شط العرب ورأي الجهة الاستشارية بخصوصه.
والزم المجلس كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الالتزام بتطبيق المادة 30/ثانيا من قانون الموازنة العامة الاتحادية (شراء المنتوج الوطني) دعماً للاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية، خصوصاً في ما يتعلق بأختام التسييل (التي تغلق حاويات نقل البضائع وتتابعها إلكترونياً)، وقيام وزارة الصناعة بالسير بإجراءات فرض رسوم حماية المنتج.
ووافق المجلس حسب البيان على مشروع تأهيل شوارع في أحياء الميثاق الجديد، المطار الجديد، والانتصار في قضاء الرطبة، وتوجيه صندوق إعمار المناطق المتضررة من جراء العمليات الإرهابية بمتابعة تنفيذ فقرات العمل أثناء التنفيذ وليس عند الاستلام الأولي./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
