بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثاني عشر من ايلول ، تطورات الازمة السياسية وتحدثت عن احتمال التصعيد بعد نهاية زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام .
وقالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" استبعد مراقبون للشأن السياسي العراقي حل الازمة السياسية الراهنة في حال انسحاب القوى السنية والكردية من البرلمان، فيما حذروا من تصعيد جديد قد يحصل بعد الانتهاء من الزيارة الاربعينية".
واشارت بهذا الخصوص الى قول المحلل السياسي، علي البيدر:" ان انسحاب القوى السنية والكردية من البرلمان ربما لن ينهي الازمة ، لان هناك نوابا وشخصيات سياسية احتياطا سوف يحلون محلهم كما حصل للتيار الصدري ، بسبب وجود اكثر من حزب سني وكردي داخل الدائرة الانتخابية الواحدة، وبذلك سوف يأتلفون مع الاطار التنسيقي ".
واضاف: " اعتقد ان الوضع ذاهب نحو التصعيد بعيدا عن الحوار"، لافتا الى:" ان السيد الصدر عازم على اجراء تظاهرات، وهنالك تظاهرات للتشرينيين وبالتزامن مع ذلك هنالك حراك تقوم به احزاب الاطار التنسيقي وتياراته لتشكيل الحكومة، وهذا الامر سوف يثير غضب الصدر وحفيظته ويؤدي الى حدوث نوع من المواجهة او الصدام ، ما لم تتمكن الاطراف السياسية من اقناع السيد الصدر بهذه الخطوة او تنفيذ رغباته".
واشار الى: " ان جميع الامور تتجه نحو التصعيد السياسي وربما تكون بعد الانتهاء من الزيارة الاربعينية، حيث يستعد التشرينيون الى النزول للشارع وكذلك الصدريون، وهذا قد يؤدي الى اندلاع صراع من جديد وهذه المرة سيكون اكثر حدة وقساوة".
ونقلت / الزوراء / عن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، جعفر ايمينكي قوله :" ان الحوار لا يجري عبر التغريدات ووسائل التواصل الاجتماعي. و ان السبيل الصحيح لحل البرلمان هو التوافق السياسي ".
واضاف:" ان هذه مواضيع مهمة جداً، ولا يمكن ان نتواصل مع بعضنا على التغريدات، الحوار لا يجري عبر التغريدات ووسائل التواصل الاجتماعي".
وفي شأن ذي صلة ، اشارت صحيفة / الزمان / الى تأكيد رئيسي الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني،ومجلس النواب محمد الحلبوسي، ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين الاتفاق على موعد الانتخابات المبكرة بعد تهيئة مستلزماتها.
وذكرت الصحيفة ان بارزاني والحلبوسي اكدا ، خلال لقائهما في مصيف صلاح الدين ، ضرورة اعتماد لغة الحوار البناء لتجاوز الخلافات والوصول الى حلول تصب في مصلحة الشعب واتباع الاساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة.
كما شدد الطرفان على اهمية اجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه ، مع تأكيد ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات.
كما تطرقت / الزمان / الى دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الى اعادة النظر بصياغة مواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي.
ونقلت عن زيدان :" ان الخروقات الدستورية او الافعال غير المقبولة اجتماعيا واخلاقيا لا يمكن للقاضي مساءلة مرتكبها سواء مؤسسات او افراد الا بوجود نص صريح يعاقب عليها وفق الشروط القانونية التي ينظمها النص الدستوري او القانوني، ومثال على ذلك أن القضاء يدرك تماما الاثار السلبية للخروقات الدستورية التي حصلت بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الاول الماضي".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت امكانية تعديل الدستور والرأي القانوني بذلك ..
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبيــر القانونــي ضيــاء الديــن البديري :" ان الدستور أشــار إلى الكتلة النيابية الأكبر وهي سبب المشــاكل ويمكن تعديلها من دون تعديل الدســتور ، وبامكان البرلمان تعديــل قانونه والاشــارة إلى هــذه الفقرة اشــارة صريحة بــأن تصبح الكتلــة الأكثر عــددا هــي الكتلــة الفائزة مــن حيث عدد نوابها، من دون اللجوء إلى تعديل الدستور وهو صعب أيضاً، لأن الدستور العراقي من الدساتير الجامدة والجافة جدا، ولا يمكن تعديله خصوصا مع نظام المحاصصة".
فيما نقلت قول الخبير القانونــي حيــدر الصوفــي :" ان التعديل الدستوري يشترط أن تكون هناك لجنة تعــرض التعديلات على البرلمان ، وهو بــدوره يجــب أن يوافق عليهــا بالثلثين، ثم تعرض على الشعب للاستفتاء".
واوضــح الصوفي :" ان الدســتور الحالــي يشــترط مــن أجــل الموافقة على التعديــلات الا ترفضه ثلاث محافظات، أي من الممكن إجراء تعديلات علــى الدســتور بســهولة، ولكــن يجــب الا تعترض المحافظات على هذه التعديلات"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" استبعد مراقبون للشأن السياسي العراقي حل الازمة السياسية الراهنة في حال انسحاب القوى السنية والكردية من البرلمان، فيما حذروا من تصعيد جديد قد يحصل بعد الانتهاء من الزيارة الاربعينية".
واشارت بهذا الخصوص الى قول المحلل السياسي، علي البيدر:" ان انسحاب القوى السنية والكردية من البرلمان ربما لن ينهي الازمة ، لان هناك نوابا وشخصيات سياسية احتياطا سوف يحلون محلهم كما حصل للتيار الصدري ، بسبب وجود اكثر من حزب سني وكردي داخل الدائرة الانتخابية الواحدة، وبذلك سوف يأتلفون مع الاطار التنسيقي ".
واضاف: " اعتقد ان الوضع ذاهب نحو التصعيد بعيدا عن الحوار"، لافتا الى:" ان السيد الصدر عازم على اجراء تظاهرات، وهنالك تظاهرات للتشرينيين وبالتزامن مع ذلك هنالك حراك تقوم به احزاب الاطار التنسيقي وتياراته لتشكيل الحكومة، وهذا الامر سوف يثير غضب الصدر وحفيظته ويؤدي الى حدوث نوع من المواجهة او الصدام ، ما لم تتمكن الاطراف السياسية من اقناع السيد الصدر بهذه الخطوة او تنفيذ رغباته".
واشار الى: " ان جميع الامور تتجه نحو التصعيد السياسي وربما تكون بعد الانتهاء من الزيارة الاربعينية، حيث يستعد التشرينيون الى النزول للشارع وكذلك الصدريون، وهذا قد يؤدي الى اندلاع صراع من جديد وهذه المرة سيكون اكثر حدة وقساوة".
ونقلت / الزوراء / عن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، جعفر ايمينكي قوله :" ان الحوار لا يجري عبر التغريدات ووسائل التواصل الاجتماعي. و ان السبيل الصحيح لحل البرلمان هو التوافق السياسي ".
واضاف:" ان هذه مواضيع مهمة جداً، ولا يمكن ان نتواصل مع بعضنا على التغريدات، الحوار لا يجري عبر التغريدات ووسائل التواصل الاجتماعي".
وفي شأن ذي صلة ، اشارت صحيفة / الزمان / الى تأكيد رئيسي الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني،ومجلس النواب محمد الحلبوسي، ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين الاتفاق على موعد الانتخابات المبكرة بعد تهيئة مستلزماتها.
وذكرت الصحيفة ان بارزاني والحلبوسي اكدا ، خلال لقائهما في مصيف صلاح الدين ، ضرورة اعتماد لغة الحوار البناء لتجاوز الخلافات والوصول الى حلول تصب في مصلحة الشعب واتباع الاساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة.
كما شدد الطرفان على اهمية اجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه ، مع تأكيد ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات.
كما تطرقت / الزمان / الى دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الى اعادة النظر بصياغة مواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي.
ونقلت عن زيدان :" ان الخروقات الدستورية او الافعال غير المقبولة اجتماعيا واخلاقيا لا يمكن للقاضي مساءلة مرتكبها سواء مؤسسات او افراد الا بوجود نص صريح يعاقب عليها وفق الشروط القانونية التي ينظمها النص الدستوري او القانوني، ومثال على ذلك أن القضاء يدرك تماما الاثار السلبية للخروقات الدستورية التي حصلت بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الاول الماضي".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت امكانية تعديل الدستور والرأي القانوني بذلك ..
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبيــر القانونــي ضيــاء الديــن البديري :" ان الدستور أشــار إلى الكتلة النيابية الأكبر وهي سبب المشــاكل ويمكن تعديلها من دون تعديل الدســتور ، وبامكان البرلمان تعديــل قانونه والاشــارة إلى هــذه الفقرة اشــارة صريحة بــأن تصبح الكتلــة الأكثر عــددا هــي الكتلــة الفائزة مــن حيث عدد نوابها، من دون اللجوء إلى تعديل الدستور وهو صعب أيضاً، لأن الدستور العراقي من الدساتير الجامدة والجافة جدا، ولا يمكن تعديله خصوصا مع نظام المحاصصة".
فيما نقلت قول الخبير القانونــي حيــدر الصوفــي :" ان التعديل الدستوري يشترط أن تكون هناك لجنة تعــرض التعديلات على البرلمان ، وهو بــدوره يجــب أن يوافق عليهــا بالثلثين، ثم تعرض على الشعب للاستفتاء".
واوضــح الصوفي :" ان الدســتور الحالــي يشــترط مــن أجــل الموافقة على التعديــلات الا ترفضه ثلاث محافظات، أي من الممكن إجراء تعديلات علــى الدســتور بســهولة، ولكــن يجــب الا تعترض المحافظات على هذه التعديلات"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
