بغداد / نينا / اكد الخبير المالي مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان البلاد في خطر مالي.. ان دخلنا العام الجديد دون موازنة للعام الحالي .
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان هناك محاذير ومخاوف مشروعة جدا من ان تنتهي السنة المالية الحالية ٢٠٢٢ والبلاد في ازمة سياسية وتشريعية تحول دون صدرر قانون للموازنة العامة ، .
واوضح : انه في حال دخول البلاد في سنة مالية جديدة وهي السنة ٢٠٢٣ ، و ليس هناك قانون او تشريع يبيح التصرف بالمال العام باكثر من سنة ، فان البلاد ستفرض على نفسها / حصارا مالياً/ خطيرا لا تحمد عقباه .
وقال ان المخرج من هذا الامر هو ان تلتمس السلطة التنفيذية بالطلب مباشرة من السلطة القضائية وتحديدا المحكمة الاتحادية العليا اصدار قرار حكم استثنائي ينص على رفع الضرر عن البلاد والشعب بما يؤمن تسيير الحياة المالية بالحد الادنى وبنسبة ١٢/١ من اجمالي المصروفات الجارية الفعلية المتحققة في العام ٢٠٢٢ الى حين بلوغ البلاد المسارات التشريعية الصحيحة باصدار موازنة عامة اتحادية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان هناك محاذير ومخاوف مشروعة جدا من ان تنتهي السنة المالية الحالية ٢٠٢٢ والبلاد في ازمة سياسية وتشريعية تحول دون صدرر قانون للموازنة العامة ، .
واوضح : انه في حال دخول البلاد في سنة مالية جديدة وهي السنة ٢٠٢٣ ، و ليس هناك قانون او تشريع يبيح التصرف بالمال العام باكثر من سنة ، فان البلاد ستفرض على نفسها / حصارا مالياً/ خطيرا لا تحمد عقباه .
وقال ان المخرج من هذا الامر هو ان تلتمس السلطة التنفيذية بالطلب مباشرة من السلطة القضائية وتحديدا المحكمة الاتحادية العليا اصدار قرار حكم استثنائي ينص على رفع الضرر عن البلاد والشعب بما يؤمن تسيير الحياة المالية بالحد الادنى وبنسبة ١٢/١ من اجمالي المصروفات الجارية الفعلية المتحققة في العام ٢٠٢٢ الى حين بلوغ البلاد المسارات التشريعية الصحيحة باصدار موازنة عامة اتحادية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
