بغداد / نينا / اكـد مركز التجارة الدولية ، عدم وجود تبعات مالية على انضمام العراق الى منظمة التجارة العالميـة ليكون جزءا من المنظومة الدولية في قطاعات حيوية مختلفة .
وذكرت منسق السياسة التجارية في مركز التجارة الدولية اسراء الجباري ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية ليكون ضمن اللوبي الدولي لقطاعات الاقتصاد والزراعة والصناعة ، يتطلب مواءمة القوانين والسياسات المحلية النافذة مع كافة الانظمة والقوانين المعتمدة لدى منظمة التجارة العالمية ".
واوضحت ، ان " المنظمة تتولى ادارة وتنظيم عمليات السياسة التجارية والزراعية والاقتصادية لكافة الدول المنضوية فيها ".
واضافت ، " اذا اراد العراق التعامل مع اي دولة من هذه المجموعة يجب ان تكون الاتفاقات والسياسات والقوانين المحلية مواكبة للتطور العالمي ، الذي يفترض ان يكون موجودا لدى كافة الدول الاعضاء في المنظمة " ، مبينة ان " منظمة التجارة العالمية ستقوم ، في حال انضمام العراق اليها ، بتنظيم السياسة التجارية والاقتصادية والزراعية ، وستكون لدينا قوانين منظمة للتعامل مع الدول الاخرى بمايضمن حق العراق كدولة عضو في هذه المنظمة " .
وعن امكانية مساعدة منظمة التجارة العالمية للعراق في مجال مكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة ، اوضحت ان " مواءمة القوانين العراقية مع اتفاقيات عمـل منظمة التجارة العالمية وتطبيق التشريعات الحديثة ، ستقضي على جزء كبير من الفساد "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت منسق السياسة التجارية في مركز التجارة الدولية اسراء الجباري ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية ليكون ضمن اللوبي الدولي لقطاعات الاقتصاد والزراعة والصناعة ، يتطلب مواءمة القوانين والسياسات المحلية النافذة مع كافة الانظمة والقوانين المعتمدة لدى منظمة التجارة العالمية ".
واوضحت ، ان " المنظمة تتولى ادارة وتنظيم عمليات السياسة التجارية والزراعية والاقتصادية لكافة الدول المنضوية فيها ".
واضافت ، " اذا اراد العراق التعامل مع اي دولة من هذه المجموعة يجب ان تكون الاتفاقات والسياسات والقوانين المحلية مواكبة للتطور العالمي ، الذي يفترض ان يكون موجودا لدى كافة الدول الاعضاء في المنظمة " ، مبينة ان " منظمة التجارة العالمية ستقوم ، في حال انضمام العراق اليها ، بتنظيم السياسة التجارية والاقتصادية والزراعية ، وستكون لدينا قوانين منظمة للتعامل مع الدول الاخرى بمايضمن حق العراق كدولة عضو في هذه المنظمة " .
وعن امكانية مساعدة منظمة التجارة العالمية للعراق في مجال مكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة ، اوضحت ان " مواءمة القوانين العراقية مع اتفاقيات عمـل منظمة التجارة العالمية وتطبيق التشريعات الحديثة ، ستقضي على جزء كبير من الفساد "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
