بغداد/ نينا/كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء ، اليوم السبت، عن وجود حزمة واسعة من المشاريع التكنولوجية المدرة للدخل سيتم إطلاقها حال تحقيق وفورات مالية نهاية السنة المالية الحالية 2022، وفيما أكد أنها ستساعد على تنويع عائدات العراق المالية، طرح توقعاته بشأن الإنفاق الاستثماري في موازنة 2023.

وقال صالح في تصريح صحفي:" ان الوفورات المالية إذا تحققت في نهاية السنة المالية 2022، والتي يتوقع بعد إقرار نفقات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية أن تكون برصيد ربما لايقل عن 15 مليار دولار، فإن السياسة الاقتصادية للدولة تتجه نحو توظيفها استثمارياً بحزمة واسعة من المشاريع التكنولوجية المدرة للدخل والمشغلة للعمل التقني".

وأضاف:" ان هذه الحزمة الجديدة تأتي ضمن الاستعداد السابق لتحديد حزمة صناعات كبرى ذات صفة ستراتيجية وميول تصديرية للمنتج الذي سيعتمد على المدخلات الوطنية".

ولفت الى :" ان سياسة الحزمة التكنولوجية القوية ستساعد على تنويع عائدات العراق المالية من خارج قطاع الثروة النفطية وتضمن معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي، بما لايقل عن ضعف معدل نمو السكان بأقل تقدير".

وأشار إلى أن "التراكمات المالية الاستثنائية العالية ستقابلها بلا شك سياسة تنمية مشروعات انتاجية عالية التقنية والكفاءة والمردود وقوة تصديرية عالية، وهذا هو المتوقع رسمه عند اعداد تقديرات الانفاق الاستثماري في موازنة عام 2023"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام