بغداد / نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية ، ان القراءة الثانية لمقترح قانون الامن الغذائي والتنميـة ستتم في جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها يوم الاربعاء المقبل .
وذكر عضو اللجنة النائب احمد مظهر الجبوري ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه :" تم تقديم طلب رسمي من قبل اعضاء اللجنة المالية النيابية مرفقا بـ 19 توقيعا الى رئاسة مجلس النواب لعرض مقترح قانون الامن الغذائي ".
واضاف ، ان " المقترح عرض على ممثل الحكومة في مجلس النواب وقد وافقت الحكومة مبدئيا على تمرير مثل هذا المقترح "، مبينا ان " سقف مقترح القانون هو 30 تريليون دينار حتى الان ، لكن لم يحسم بعد ، سواء داخل اللجنة المالية وحتى من جانب الحكومة ايضا لم يحسم ، هل سيكون 30 تريليونا او 25 تريليونا او اقل من ذلك ".
واوضح ، انه : " خلال الايام المقبلة سنمضي لوضع تخصيصات بأرقام محددة لكل قطاع من القطاعات المعنية بملف الامن الغذائي " .
واكد عضو اللجنة المالية النيابية ، ان " هناك خلافات حول بعض القطاعات المعترض عليها في مقترح القانون ،لكن اهم القطاعات التي لانستطيع الاستغناء عنها ، هي قطاع الكهرباء وشبكة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل ، وقطاع الزراعة ، وقطاع التجارة المتعلق بمفردات البطاقة التموينية وآلية تسويق محصول الحنطة ودعم الفلاحين للفترة المقبلة ".
وحول تخصيصات المحافظات ، اوضح انه :" تم تخصيص 9 -10 تريليون دينار حتى هذه اللحظة للمحافظات ، منها بغداد ستكون حصتها تريليونا و 200 مليون دينار ضمن هذا الاطار ، وعند تشريع مقترح القانون ستحصل المحافظات على اموال وتتحول الى مشاريع ".
وحول امكانية العودة الى استضافة الوزراء والمسؤولين المعنيين بالقانون ، اكد عضو اللجنة المالية النيابية ، ان " الاستضافات هي وليدة القناعات ، والنقاشات لاتزال مستمرة داخل اللجنة المالية ومع اي طارئ يستوجب استضافة اي وزير ومسؤول حكومي سيكون ذلك الامر "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر عضو اللجنة النائب احمد مظهر الجبوري ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه :" تم تقديم طلب رسمي من قبل اعضاء اللجنة المالية النيابية مرفقا بـ 19 توقيعا الى رئاسة مجلس النواب لعرض مقترح قانون الامن الغذائي ".
واضاف ، ان " المقترح عرض على ممثل الحكومة في مجلس النواب وقد وافقت الحكومة مبدئيا على تمرير مثل هذا المقترح "، مبينا ان " سقف مقترح القانون هو 30 تريليون دينار حتى الان ، لكن لم يحسم بعد ، سواء داخل اللجنة المالية وحتى من جانب الحكومة ايضا لم يحسم ، هل سيكون 30 تريليونا او 25 تريليونا او اقل من ذلك ".
واوضح ، انه : " خلال الايام المقبلة سنمضي لوضع تخصيصات بأرقام محددة لكل قطاع من القطاعات المعنية بملف الامن الغذائي " .
واكد عضو اللجنة المالية النيابية ، ان " هناك خلافات حول بعض القطاعات المعترض عليها في مقترح القانون ،لكن اهم القطاعات التي لانستطيع الاستغناء عنها ، هي قطاع الكهرباء وشبكة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل ، وقطاع الزراعة ، وقطاع التجارة المتعلق بمفردات البطاقة التموينية وآلية تسويق محصول الحنطة ودعم الفلاحين للفترة المقبلة ".
وحول تخصيصات المحافظات ، اوضح انه :" تم تخصيص 9 -10 تريليون دينار حتى هذه اللحظة للمحافظات ، منها بغداد ستكون حصتها تريليونا و 200 مليون دينار ضمن هذا الاطار ، وعند تشريع مقترح القانون ستحصل المحافظات على اموال وتتحول الى مشاريع ".
وحول امكانية العودة الى استضافة الوزراء والمسؤولين المعنيين بالقانون ، اكد عضو اللجنة المالية النيابية ، ان " الاستضافات هي وليدة القناعات ، والنقاشات لاتزال مستمرة داخل اللجنة المالية ومع اي طارئ يستوجب استضافة اي وزير ومسؤول حكومي سيكون ذلك الامر "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
