بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الحادي والعشرين من ايار ، بالسياسة الخارجية في المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء علي الزيدي ، وابعاد الازمة المالية في العراق .. وقضايا وملفات اخرى من بينها ملف التجمعات العشوائية ..
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، اهتمت بالسياسة الخارجية في البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ، من وجهات نظر نواب وباحثين في الشأن السياسي .
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن كتلة /الحسم/ النيابية، زليخة بكار:" ان ما تضمنته فقرات المنهاج الحكومي، لا سيما ما يتعلق بالسياسة الخارجية، يعدُّ من الملفات الحساسة والمهمة التي تحظى باهتمام واسع داخل مجلس النواب ، نظراً لارتباطها المباشر بمسار الاستقرار الامني والاقتصادي وانعكاساتها على مكانة العراق الاقليمية والدولية".
واوضحت بكار،في تصريح لـ / الصباح / :" ان المرحلة الحالية تتطلب بلورة سياسة خارجية متوازنة تقوم على مبدأ حماية السيادة الوطنية اولاً ،وعدم الانخراط في اي محاور سياسية على حساب مصالح العراق العليا، مع ضرورة الانفتاح المدروس على الدول العربية والاقليمية والمجتمع الدولي بما يعزز فرص التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والاستثمار والامن ومكافحة الارهاب".
واكدت :" ان نجاح السياسة الخارجية المقبلة مرهون بقدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والعلاقات الدولية ، بما ينعكس ايجاباً على الواقع الاقتصادي والخدمي ويعزز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها".
بينما قال النائب عن كتلة /الاساس/ النيابية، مصطفى عبد الهادي ، في تصريح للصحيفة :" ان اعضاء مجلس النواب يولون اهتماماً كبيراً لفقرات المنهاج الحكومي المتعلقة بالسياسة الخارجية، نظراً لما تمثله من ركيزة اساسية في رسم ملامح دور العراق في محيطيه ،الاقليمي والدولي ،وانعكاساته المباشرة على الملفات الامنية والاقتصادية والسياسية".
واضاف:" هناك نقاشات موسعة داخل اروقة البرلمان بشأن طبيعة التوجهات التي سيتبناها رئيس الوزراء علي الزيدي ،لا سيما في ما يتعلق بسياسة الانفتاح وبناء علاقات دولية متوازنة"، مبيناً :" ان هذه التوجهات يجب ان تبنى على اساس المصالح الوطنية العليا ،بما يحفظ سيادة العراق ويعزز استقلالية قراره السياسي بعيداً عن اي ضغوط او محاور ".
واشار الى :" ان دعم مجلس النواب لهذه الرؤية مرهون بمدى وضوحها وقابليتها للتطبيق على ارض الواقع، فضلاً عن قدرتها على تحقيق توازن في العلاقات مع مختلف الدول ، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتطوير التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية دون التفريط بالثوابت الوطنية".
ويرى الباحث في الشأن السياسي، حازم الباوي، بحسب الصحيفة :" ان فقرات السياسة الخارجية في المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء علي الزيدي تعكس توجهاً براغماتياً واضحاً يقوم على مبدأ التوازن والانفتاح"، مشيراً الى :" ان هذا التوجه يهدف الى اعادة تموضع العراق اقليمياً ودولياً عبر الابتعاد عن سياسة المحاور، والعمل على بناء علاقات متوازنة مع مختلف الاطراف بما يعزز من دوره ، حلقة وصل لا ساحة صراع".
ونقلت عنه قوله :" المنهاج الحكومي يتضمن مؤشرات ايجابية نحو تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من خلال فتح قنوات تعاون اوسع مع الدول الشريكة واستقطاب الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز الحضور في المحافل الدولية ، بما يسهم في استعادة الثقة بالدور العراقي وابراز مكانته كلاعب دبلوماسي فاعل وشريك اقتصادي موثوق".
صحيفة / الزمان/ اهتمت بابعاد الازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها العراق بسبب الظروف الاقليمية الراهنة .
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي محمود داغر، قوله :" ان العراق يمر حالياً باكبر ازمة مالية واقتصادية منذ عام 2003".
وعزا الخبير الاقتصادي السبب ، الى العجز الحاد في الايرادات النفطية ، مقابل الحاجة الفعلية ، لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين شهرياً.
ونقلت عنه الصحيفة قوله :" ان الايرادات لم تتجاوز مليار دولار هذا الشهر، في وقت تحتاج فيه الدولة الى اكثر من 6 مليارات دولار شهرياً لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين".
واشار الى :" ان الحل الوحيد المطروح حالياً يتمثل باللجوء إلى الحوالات المخصومة لزيادة الدين الداخلي، عبر طباعة نقود جديدة من البنك المركزي واقراضها الى وزارة المالية".
وشدد على :" ان هذا الاجراء يعد اضطرارياً في ظل الازمة الراهنة".
لكنه حذّر من :" ان الاستمرار بهذا المسار سيرفع حجم الدين الداخلي من مئة تريليون الى نحو 140 تريليون دينار"، لافتا الى :" ان ذلك سيقود حتماً الى ضغوط مالية واقتصادية كبيرة خلال المرحلة المقبلة".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد اهتمت بملف التجمعات العشوائية وسبل معالجتها .
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي :" ان المسوحات التي نفذتها وزارة التخطيط والتعداد العام للسكان في فترات سابقة ، اظهرت وجود اكثر من 4679 تجمعا عشوائيا في عموم العراق "، مشيرا الى :" ان عدد ساكني هذه التجمعات العشوائية بلغ اكثر من 3ملايين و500 الف نسمة ".
واوضح الهنداوي :" ان بغداد كانت لها الحصة الاكبر من التجمعات العشوائية باكثر من الف تجمع عشوائي ، ثم البصرة ، ثم تأتي المحافظات الاخرى".
واشار الى :" ان ثمة مسارات متعددة لمعالجة هذا الملف ،ابتداء من تحويل بيانات التعداد العام للسكان والمساكن ، ثانيا وجود قاعدة معلومات دقيقة تساعد في رسم سياسات اسكانية وخدمية واقعية ، والمسار الثالث يتضمن تنظيم العشوائيات القابلة للمعالجة عبر ادخال الخدمات الاساسية والبنية التحتية ومعالجة التجاوزات على الاراضي الزراعية واراضي الدولة ضمن الاطر القانونية والتنظيمية ."
وتابع المتحدث :" ان المسار الرابع يشمل التوسع عبر انشاء المدن السكنية الجديدة وتقليل الضغط على مراكز المدن "، مبينا :" ان هناك تحديثا للتصميم الاساس للمدن بما ينسجم مع التوسع السكاني الكبير الذي كشفه التعداد السكاني الذي اجري سابقا"، مؤكدا انه :" لابد من اعداد تشريعات وقوانين خاصة تتمثل بتنظيم السكن العشوائي والحد من تمدده "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، اهتمت بالسياسة الخارجية في البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ، من وجهات نظر نواب وباحثين في الشأن السياسي .
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن كتلة /الحسم/ النيابية، زليخة بكار:" ان ما تضمنته فقرات المنهاج الحكومي، لا سيما ما يتعلق بالسياسة الخارجية، يعدُّ من الملفات الحساسة والمهمة التي تحظى باهتمام واسع داخل مجلس النواب ، نظراً لارتباطها المباشر بمسار الاستقرار الامني والاقتصادي وانعكاساتها على مكانة العراق الاقليمية والدولية".
واوضحت بكار،في تصريح لـ / الصباح / :" ان المرحلة الحالية تتطلب بلورة سياسة خارجية متوازنة تقوم على مبدأ حماية السيادة الوطنية اولاً ،وعدم الانخراط في اي محاور سياسية على حساب مصالح العراق العليا، مع ضرورة الانفتاح المدروس على الدول العربية والاقليمية والمجتمع الدولي بما يعزز فرص التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والاستثمار والامن ومكافحة الارهاب".
واكدت :" ان نجاح السياسة الخارجية المقبلة مرهون بقدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والعلاقات الدولية ، بما ينعكس ايجاباً على الواقع الاقتصادي والخدمي ويعزز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها".
بينما قال النائب عن كتلة /الاساس/ النيابية، مصطفى عبد الهادي ، في تصريح للصحيفة :" ان اعضاء مجلس النواب يولون اهتماماً كبيراً لفقرات المنهاج الحكومي المتعلقة بالسياسة الخارجية، نظراً لما تمثله من ركيزة اساسية في رسم ملامح دور العراق في محيطيه ،الاقليمي والدولي ،وانعكاساته المباشرة على الملفات الامنية والاقتصادية والسياسية".
واضاف:" هناك نقاشات موسعة داخل اروقة البرلمان بشأن طبيعة التوجهات التي سيتبناها رئيس الوزراء علي الزيدي ،لا سيما في ما يتعلق بسياسة الانفتاح وبناء علاقات دولية متوازنة"، مبيناً :" ان هذه التوجهات يجب ان تبنى على اساس المصالح الوطنية العليا ،بما يحفظ سيادة العراق ويعزز استقلالية قراره السياسي بعيداً عن اي ضغوط او محاور ".
واشار الى :" ان دعم مجلس النواب لهذه الرؤية مرهون بمدى وضوحها وقابليتها للتطبيق على ارض الواقع، فضلاً عن قدرتها على تحقيق توازن في العلاقات مع مختلف الدول ، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتطوير التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية دون التفريط بالثوابت الوطنية".
ويرى الباحث في الشأن السياسي، حازم الباوي، بحسب الصحيفة :" ان فقرات السياسة الخارجية في المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء علي الزيدي تعكس توجهاً براغماتياً واضحاً يقوم على مبدأ التوازن والانفتاح"، مشيراً الى :" ان هذا التوجه يهدف الى اعادة تموضع العراق اقليمياً ودولياً عبر الابتعاد عن سياسة المحاور، والعمل على بناء علاقات متوازنة مع مختلف الاطراف بما يعزز من دوره ، حلقة وصل لا ساحة صراع".
ونقلت عنه قوله :" المنهاج الحكومي يتضمن مؤشرات ايجابية نحو تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من خلال فتح قنوات تعاون اوسع مع الدول الشريكة واستقطاب الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز الحضور في المحافل الدولية ، بما يسهم في استعادة الثقة بالدور العراقي وابراز مكانته كلاعب دبلوماسي فاعل وشريك اقتصادي موثوق".
صحيفة / الزمان/ اهتمت بابعاد الازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها العراق بسبب الظروف الاقليمية الراهنة .
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي محمود داغر، قوله :" ان العراق يمر حالياً باكبر ازمة مالية واقتصادية منذ عام 2003".
وعزا الخبير الاقتصادي السبب ، الى العجز الحاد في الايرادات النفطية ، مقابل الحاجة الفعلية ، لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين شهرياً.
ونقلت عنه الصحيفة قوله :" ان الايرادات لم تتجاوز مليار دولار هذا الشهر، في وقت تحتاج فيه الدولة الى اكثر من 6 مليارات دولار شهرياً لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين".
واشار الى :" ان الحل الوحيد المطروح حالياً يتمثل باللجوء إلى الحوالات المخصومة لزيادة الدين الداخلي، عبر طباعة نقود جديدة من البنك المركزي واقراضها الى وزارة المالية".
وشدد على :" ان هذا الاجراء يعد اضطرارياً في ظل الازمة الراهنة".
لكنه حذّر من :" ان الاستمرار بهذا المسار سيرفع حجم الدين الداخلي من مئة تريليون الى نحو 140 تريليون دينار"، لافتا الى :" ان ذلك سيقود حتماً الى ضغوط مالية واقتصادية كبيرة خلال المرحلة المقبلة".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد اهتمت بملف التجمعات العشوائية وسبل معالجتها .
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي :" ان المسوحات التي نفذتها وزارة التخطيط والتعداد العام للسكان في فترات سابقة ، اظهرت وجود اكثر من 4679 تجمعا عشوائيا في عموم العراق "، مشيرا الى :" ان عدد ساكني هذه التجمعات العشوائية بلغ اكثر من 3ملايين و500 الف نسمة ".
واوضح الهنداوي :" ان بغداد كانت لها الحصة الاكبر من التجمعات العشوائية باكثر من الف تجمع عشوائي ، ثم البصرة ، ثم تأتي المحافظات الاخرى".
واشار الى :" ان ثمة مسارات متعددة لمعالجة هذا الملف ،ابتداء من تحويل بيانات التعداد العام للسكان والمساكن ، ثانيا وجود قاعدة معلومات دقيقة تساعد في رسم سياسات اسكانية وخدمية واقعية ، والمسار الثالث يتضمن تنظيم العشوائيات القابلة للمعالجة عبر ادخال الخدمات الاساسية والبنية التحتية ومعالجة التجاوزات على الاراضي الزراعية واراضي الدولة ضمن الاطر القانونية والتنظيمية ."
وتابع المتحدث :" ان المسار الرابع يشمل التوسع عبر انشاء المدن السكنية الجديدة وتقليل الضغط على مراكز المدن "، مبينا :" ان هناك تحديثا للتصميم الاساس للمدن بما ينسجم مع التوسع السكاني الكبير الذي كشفه التعداد السكاني الذي اجري سابقا"، مؤكدا انه :" لابد من اعداد تشريعات وقوانين خاصة تتمثل بتنظيم السكن العشوائي والحد من تمدده "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
