وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان فائض الايرادات ،مادام جانب منه يتمثل بشكل وفورات مالية تفوق متطلبات التخصيص والصرف المؤشر في قانون الادارة المالية النافذ ، فانه يعد من الارصدة الاحتياطية للعراق و مصدر قوة للاقتصاد العراقي " .
واضاف محمد صالح :" ان التصرف بالايرادات الاضافية يتم في ضوء ما يتقرر في قانون الموازنة العامة في حال صدوره ، وعندها ستودع في صندوق ثروة سيادي كما جاء في قانون الادارة المالية النافذ ، والتصرف بها او استثمارها سيحدده القانون ايضاً"./ انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام