بغداد / نينا / اعلن نواب تحالف العزم وتقدم في محافظة ديالى، رفضهم المطلق لما سموه القرار غير المدروس من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في تسمية اللواء الركن علي فاضل عمران قائداً لعمليات ديالى بدلا عن اللواء الركن رعد محمود، محملين إياه المسؤولية الكاملة عن جميع التبعات السلبية للإخلال بالتوازن المكوناتي داخل المؤسسة العسكرية والأمنية.
وقال نواب التحالف في بيان صحفي، ان "منصب قائد عمليات ديالى وضمن التوازن المكوناتي هو من استحقاق المكون السني، تقابله مناصب امنية اخرى في المحافظة تم منحها لمكون اخر، لكن الخطوة التي ذهب إليها القائد العام للقوات المسلحة باستبدال قائد العمليات بشخصية من خارج المكون ودون الرجوع لممثلي المحافظة هو ضرب لجميع التفاهمات والتوازنات السابقة وخرق دستوري واضح وسيكون له تبعات خطيرة في حال الإصرار عليه لإرضاء اطراف معروفة بغية تحقيق مكاسب سياسية على حساب أمن وسلامة أبناء المكون في المحافظة".
واضاف البيان، ان "الكاظمي في حال وجد ان هنالك ضرورة امنية لاستبدال قائد العمليات فينبغي ان يكون بالتشاور مع ممثلي المحافظة عموما والمكون خصوصا مع مراعاة الحفاظ على التوازن المكوناتي الذي نص عليه الدستور وبما يخدم المحافظة ويحافظ على السلم المجتمعي فيها، خصوصا ان المكون فيه من الكفاءات العسكرية والامنية التي تمتلك من الشجاعة والقدرة والحرص على خدمة البلد والتسابق في التضحية من اجل شعبه ما تشهد لهم ساحات القتال"، مشددا على ان "اي تجاوز لتلك الثوابت سيفهم من جانب سياسي خصوصا انه يسعى لكسب ود بعض الاطراف من اجل الولاية الثانية".
وحمل النواب، الكاظمي في حال اصراره على قراره، "المسؤولية الكاملة عن جميع التبعات الإنسانية او النشاط المليشياوي الذي سيتضاعف بشكل اكبر في ظل هذه التغييرات وسيدفع ثمنه المواطنون الابرياء من ابناء المكون كما حصل ويحصل في قرية نهر الامام وغيرها من القرى التي عجزت الحكومة عن اعادة أبنائها النازحين الى مناطقهم بسبب ضغوط تلك المليشيات"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال نواب التحالف في بيان صحفي، ان "منصب قائد عمليات ديالى وضمن التوازن المكوناتي هو من استحقاق المكون السني، تقابله مناصب امنية اخرى في المحافظة تم منحها لمكون اخر، لكن الخطوة التي ذهب إليها القائد العام للقوات المسلحة باستبدال قائد العمليات بشخصية من خارج المكون ودون الرجوع لممثلي المحافظة هو ضرب لجميع التفاهمات والتوازنات السابقة وخرق دستوري واضح وسيكون له تبعات خطيرة في حال الإصرار عليه لإرضاء اطراف معروفة بغية تحقيق مكاسب سياسية على حساب أمن وسلامة أبناء المكون في المحافظة".
واضاف البيان، ان "الكاظمي في حال وجد ان هنالك ضرورة امنية لاستبدال قائد العمليات فينبغي ان يكون بالتشاور مع ممثلي المحافظة عموما والمكون خصوصا مع مراعاة الحفاظ على التوازن المكوناتي الذي نص عليه الدستور وبما يخدم المحافظة ويحافظ على السلم المجتمعي فيها، خصوصا ان المكون فيه من الكفاءات العسكرية والامنية التي تمتلك من الشجاعة والقدرة والحرص على خدمة البلد والتسابق في التضحية من اجل شعبه ما تشهد لهم ساحات القتال"، مشددا على ان "اي تجاوز لتلك الثوابت سيفهم من جانب سياسي خصوصا انه يسعى لكسب ود بعض الاطراف من اجل الولاية الثانية".
وحمل النواب، الكاظمي في حال اصراره على قراره، "المسؤولية الكاملة عن جميع التبعات الإنسانية او النشاط المليشياوي الذي سيتضاعف بشكل اكبر في ظل هذه التغييرات وسيدفع ثمنه المواطنون الابرياء من ابناء المكون كما حصل ويحصل في قرية نهر الامام وغيرها من القرى التي عجزت الحكومة عن اعادة أبنائها النازحين الى مناطقهم بسبب ضغوط تلك المليشيات"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
