وذكر رئيس الغرفة، يحيى آل إسحاق، لموقع "إيبنا" التابع للبنك المركزي الإيراني، أن "غالبية المستحقات المترتبة على العراق تتعلق بقطاع الطاقة والكهرباء والغاز، فيما لا توجد أية متأخرات تخص القطاع الخاص الذي يتحصل على مستحقاته ازاء السلع التصديرية".
وأضاف آل إسحاق، أن "بعض المقاولين العاملين بقطاع الخدمات الفنية والهندسية والعمرانية يواجهون بعض المشكلات، حيث يجرى العمل على معالجتها"، مشيراً إلى أن "الجانب العراقي اعلن مؤخرا استعداده لتسديد ديونه كافة إلى إيران والتي تخص غالبيتها مبيعات الغاز، وأن الاموال المترتبة على العراق تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار"./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام