بغداد/ نينا /اكد مستشار الحكومة المالي الخبير مظهر محمد صالح ، ان ارتفاع اسعار النفط سيسهم بتغطية عجز الموازنة الراهن البالغ ٢٩ تريليون دينار وبنسبة ١٠٠٪ ، شريطة ان تحقق الايرادات غير النفطية المخططة نسبة تقارب ٩٠-١٠٠٪ وليس ٣٠٪ كما يتوقع لها ، لتوسع من فجوة العجز المالي في الموازنة العامة.
وقال محمد صالح في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه "على الرغم من ان انتقال السياسة النقدية من مرحلة التحديات التي لازمت الكساد الاقتصادي في البلاد الى مرحلة الانفراج والبحث عن الفرص والتي اكدها امران اولهما : ارتفاع احتياطيات البنك المركزي العراقي من العملة الاجنبية بمقدار ١٢ مليار دولار خلال السنة المالية الحالية ٢٠٢١ وثانيهما ، تمويل عجز الموازنة العامة الاتحادية من تدفق الايرادات النقدية التي راكمتها المصدة المالية جراء تعاظم فروقات اسعار النفط من ٤٥ دولارا في احتساب عوائد النفط في الموازنة الى ٨٠ دولارا حاليا وبمتوسط سنوي لايقل عن ٦٥ دولارا مما يغطي عجز الموازنة الراهن البالغ ٢٩ تريليون دينار وبنسبة ١٠٠٪ شريطة ان تحقق الايرادات غير النفطية المخططة (هي الاخرى) نسبة تقارب ٩٠-١٠٠٪ وليس ٣٠٪ كما يتوقع لها ، لتوسع من فجوة العجز المالي في الموازنة العامة.
واضاف : الا ان ثمة امرين اخرين مازالا يمثلان قلق المعادلة الاقتصادية العراقية الصعبة ، وهو تواضع النمو الاقتصادي السنوي المتوقع الى ( موجب ١٪) وهو اقل من معدل نمو السكان البالغ ٢،٦٪ ما يؤشر استمرار البطالة بمستويات عالية تصل بين الشباب بنحو ٢٣٪ فضلاً عن تعاظم مستويات الفقر التي مازالت تاخذ من ازدهار الحياة لحوالي ٤٠٪ من سكان البلاد ، يرافق ذلك تضخماً سنوياً زاحفاً ازداد من نسبة ١٪ في مطلع العام الحالي ليرتفع الى قرابة ٩،٥ - ١٠٪ سنوياً .
وشدد المستشار الحكومي : على ضرورة ان تمارس السياسة النقدية بادواتها المتوفرة لمعالجة التضخم المتوقع ومشكلات تقلب استقرار القطاع الحقيقي في مسألتي النمو والبطالة والكيفية التي يستخدم بها البنك المركزي اداة سعر الصرف كمثبت اسمي لبلوغ سعر صرف توازني يستهدف التضخم المستورد ويؤدي الى تحسين قيمة الدينار العراقي الشرائية عبر خفض الزيادات في درجة نمو معدلات التضخم عبر اطار سياسة تدرجية بمعنى انخفاض الزيادات المتزايدة في نمو الاسعار./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال محمد صالح في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه "على الرغم من ان انتقال السياسة النقدية من مرحلة التحديات التي لازمت الكساد الاقتصادي في البلاد الى مرحلة الانفراج والبحث عن الفرص والتي اكدها امران اولهما : ارتفاع احتياطيات البنك المركزي العراقي من العملة الاجنبية بمقدار ١٢ مليار دولار خلال السنة المالية الحالية ٢٠٢١ وثانيهما ، تمويل عجز الموازنة العامة الاتحادية من تدفق الايرادات النقدية التي راكمتها المصدة المالية جراء تعاظم فروقات اسعار النفط من ٤٥ دولارا في احتساب عوائد النفط في الموازنة الى ٨٠ دولارا حاليا وبمتوسط سنوي لايقل عن ٦٥ دولارا مما يغطي عجز الموازنة الراهن البالغ ٢٩ تريليون دينار وبنسبة ١٠٠٪ شريطة ان تحقق الايرادات غير النفطية المخططة (هي الاخرى) نسبة تقارب ٩٠-١٠٠٪ وليس ٣٠٪ كما يتوقع لها ، لتوسع من فجوة العجز المالي في الموازنة العامة.
واضاف : الا ان ثمة امرين اخرين مازالا يمثلان قلق المعادلة الاقتصادية العراقية الصعبة ، وهو تواضع النمو الاقتصادي السنوي المتوقع الى ( موجب ١٪) وهو اقل من معدل نمو السكان البالغ ٢،٦٪ ما يؤشر استمرار البطالة بمستويات عالية تصل بين الشباب بنحو ٢٣٪ فضلاً عن تعاظم مستويات الفقر التي مازالت تاخذ من ازدهار الحياة لحوالي ٤٠٪ من سكان البلاد ، يرافق ذلك تضخماً سنوياً زاحفاً ازداد من نسبة ١٪ في مطلع العام الحالي ليرتفع الى قرابة ٩،٥ - ١٠٪ سنوياً .
وشدد المستشار الحكومي : على ضرورة ان تمارس السياسة النقدية بادواتها المتوفرة لمعالجة التضخم المتوقع ومشكلات تقلب استقرار القطاع الحقيقي في مسألتي النمو والبطالة والكيفية التي يستخدم بها البنك المركزي اداة سعر الصرف كمثبت اسمي لبلوغ سعر صرف توازني يستهدف التضخم المستورد ويؤدي الى تحسين قيمة الدينار العراقي الشرائية عبر خفض الزيادات في درجة نمو معدلات التضخم عبر اطار سياسة تدرجية بمعنى انخفاض الزيادات المتزايدة في نمو الاسعار./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
