بغداد/ نينا / اكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي ، ان العراق بحاجة الى بيع برميل النفط بـ٦٩دولارا لتغطية عجز الموازنة .
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان "ارتفاع أسعار النفط العراقي فوق ٦٩ $دولارا كمعدل خلال سنة ٢٠٢١ سيدعم حدوث وفرات مالية يمكن توجيهها نحو تسديد الديون الخارجية والداخلية ودعم عملية بناء الدولة ".
واضاف:انه" مع استمرار زيادة الطلب العالمي على النفط بعد زوال تأثير كورونا تدريجيا واستمرار الدعم لعمليات التمويل الواسعة عالميا من قبل البنوك المركزية العالمية ، فان السعر التوازني العادل لبرميل النفط بين ٧٠ - ٨٠دولارا، وكلما ارتفعت الاسعار فوق ٨٠ دولارا كلما دعمت زيادة كميات الانتاج من اوبك وشركائها ".
واضاف :" على المستوى المحلي فان ارتفاع اسعار النفط العراقي فوق ٦٩ دولارا كمعدل خلال سنة ٢٠٢١، سيدعم حدوث وفرات مالية يمكن توجيهها نحو تسديد الديون الخارجية والداخلية ودعم عملية بناء الدولة من خلال التوسع بالإنفاق ضمن متطلبات الإصلاح الاقتصادي حسب ما جاء بالورقة البيضاء ".
وشدد الخبير الاقتصادي على انه "على الحكومة الحالية والحكومة القادمة السماح بتدوير الفائض والأموال غير المنفقة خلال ٢٠٢١ لصالح نفس الوحدات التي وصلت إليها الاموال متأخرة ومعالجة الاجراءات المحاسبية الحكومية بأعتبارها أمانات تخص سنة ٢٠٢١ لكي لا تفقد من تلك الجهات"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان "ارتفاع أسعار النفط العراقي فوق ٦٩ $دولارا كمعدل خلال سنة ٢٠٢١ سيدعم حدوث وفرات مالية يمكن توجيهها نحو تسديد الديون الخارجية والداخلية ودعم عملية بناء الدولة ".
واضاف:انه" مع استمرار زيادة الطلب العالمي على النفط بعد زوال تأثير كورونا تدريجيا واستمرار الدعم لعمليات التمويل الواسعة عالميا من قبل البنوك المركزية العالمية ، فان السعر التوازني العادل لبرميل النفط بين ٧٠ - ٨٠دولارا، وكلما ارتفعت الاسعار فوق ٨٠ دولارا كلما دعمت زيادة كميات الانتاج من اوبك وشركائها ".
واضاف :" على المستوى المحلي فان ارتفاع اسعار النفط العراقي فوق ٦٩ دولارا كمعدل خلال سنة ٢٠٢١، سيدعم حدوث وفرات مالية يمكن توجيهها نحو تسديد الديون الخارجية والداخلية ودعم عملية بناء الدولة من خلال التوسع بالإنفاق ضمن متطلبات الإصلاح الاقتصادي حسب ما جاء بالورقة البيضاء ".
وشدد الخبير الاقتصادي على انه "على الحكومة الحالية والحكومة القادمة السماح بتدوير الفائض والأموال غير المنفقة خلال ٢٠٢١ لصالح نفس الوحدات التي وصلت إليها الاموال متأخرة ومعالجة الاجراءات المحاسبية الحكومية بأعتبارها أمانات تخص سنة ٢٠٢١ لكي لا تفقد من تلك الجهات"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
