وذكر عضو اللجنة النائب احمد الحاج حمه رشيد ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان ارتفاع اسعار النفط العالمية يؤدي اجمالا الى تغطية معدل العجز في الموازنة العامة الاتحادية للدولة العراقية ".
واضاف : " لا يوجد اي عجز مالي في قانون الموازنة العامة 2021 حاليا "، مبينا ان " الحكومة وضعت عجزا مخططا في قانون الموازنة رافقه اعتماد سعر برميل النفط في الموازنة بـ 45دولارا ، وحاليا يباع باكثر من 70 دولار ا"، مؤكدا ان " هذه الزيادة ستغطي جميع ابواب العجز في قانون الموازنة " .
وعن معوقات صرف تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط ، اوضح عضو اللجنة المالية النيابية ، ان " مبالغ البترو دولار يمكن ان تدور الى المحافظات مع الزام الحكومة المركزية بصرف هذه التخصيصات ، حيث ستعالج في موازنة العام المقبل ".
وكان مجلس النواب ، صوت على موازنة العام الحالي 2021 نهاية شهر آذار الماضي ، ثم قرر مجلس الوزراء ، في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 نيسان الماضي، تخويل رئيسه صلاحية الطعن امام المحكمة الاتحادية بعدد من مواد قانون الموازنة العامة حيث قررت المحكمة الاتحادية ، في تموز الماضي ، تأجيل موعد الطعن بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، الى 24 اب الماضي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام