وذكر عضو اللجنة النائب احمد الحاج حمه رشيد ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " السياق المتعارف عليه بانتهاء ولاية الدورة التشريعية سيعتمد على الموازنة المرسلة من قبل الحكومة السابقة شريطة ان تتبنى الحكومة الجديدة هذه الموازنة ، كما حصل في موازنتي 2018-2019 ابان حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ".
واضاف :" اذا انهت الحكومة الحالية اكمال صياغة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2022 واجراءاتها الفنية حسب قانون الادارة المالية ، يجب ارسال مشروع القانون الى مجلس النواب منتصف شهر تشرين الاول المقبل "، مبينا انه : " في حال ارسلت الموازنة العامة ولم يكن هناك مجلس نواب ستؤجل الى الدورة المقبلة ".
واوضح ان " البرلمان سيحل نفسه في 7 تشرين الاول المقبل حسب قرار مجلس النواب ، لذلك لا يمكن تصور وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية قبل ذلك الموعد "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام