وقال علاوي في تصريح صحفي:" ان سياسة العراق المالية خلال سنة ونصف مرت بخمسة ظروف استثنائية، ودخلنا في بداية عمل الحكومة دون أي صمام أمان مالي".
وأضاف:" ان الاقتصاد العراقي تغير منذ 2019 مشيرا الى ان أزمة كورونا أدت إلى انهيار أسعار النفط وزادت من البطالة".
وتابع:" عملنا كسياسة حكومية على ضبط النفقات التي انعكست على إيرادات الدولة".
واكد وزير المالية:" ان عملية تغيير سعر الصرف لم تكن سهلة، وكان يجب تغيير سعر صرف الدولار منذ سنين وقد اسهم ذلك في اصلاح النظام الاقتصادي".
ولفت الى:" ان سياستنا المالية والنقدية إصلاحية ويجب استمرارها، و تستهدف التوازن بين النفط وتعظيم الموارد الأخرى".
وقال:" اننا بدأنا بأعمال إصلاحية صحيحة ابتداءً من المصارف والكمارك، وخرجنا بسلامة من الوضع الاقتصادي الصعب".
واشار علاوي، الى إكمال إعداد موازنة 2022.
وقال :" ان موازنة 2022 ستعرض خلال 3 أسابيع على مجلس الوزراء".
واوضح :" ان إقليم كردستان لم ينفذ التزاماته بشأن دفع أقيام النفط، وان سعر النفط الذي يستحصله الإقليم فوق سعر التوازن بحوالي 10 دولارات".
وأضاف:" انه لأغراض إنسانية منح مجلس الوزراء مرتبات الإقليم وفق توجيه المجلس وبتحفظ من المالية، وموقفنا محايد ومهني وموضوعي بشأن رواتب الإقليم ويجب أن تعطى 200 مليار دينار شهرياً".
وأشار الى:" ان الفائدة ستكون بحدود 6 في المئة بما يخص السندات ونتوقع إقبالاً كبيراً عليها، مبينا ان موارد الدولة النفطية تتآكل بسبب الالتزامات الكبيرة من رواتب وتقاعد، وبتحسن أسعار النفط لا يحل الضيق المالي سريعاً بسبب الديون الداخلية والخارجية".
وبين الوزير:" ان 65% من موازنة الدولة تذهب للرواتب وتأخير صرف الرواتب سببه التضخم الهائل في العراق".
واكد:" لسنا ضد التوظيف الحكومي لكننا ضد فقدان الإنتاجية في قطاعات الدولة"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام