بغداد/ نينا / اكدت اللجنة القانونية النيابية ، ان مقترحات تعديل قانون الانتخابات الجديد ستؤثر على موعد اجراءها المقرر في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل ، كما استبعدت امكانية عرض مقترحات الكتل والنواب لتعديل قانون الانتخابات خلال الجلسات المتبقية لمجلس النواب .

وذكر عضو اللجنة النائب صائب خدر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " اي تعديل على قانون الانتخابات الجديد ، سيؤثر على موعد اجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل ".

واضاف ان "هناك طعونا مقدمة ضد قانون الانتخابات امام المحكمة الاتحادية، منها الغاء نظام الدوائر المتعددة، وحصر البطاقة البايومترية واعادة تفعيل اقتراع الخارج "، مبينا " لدينا مقترحات لتعديل القانون الجديد ، منها مطالبة بعض الكتل باعتماد العد اليدوي مع الفرز الالكتروني ، والبطاقة الالكترونية الى جانب البطاقة البايومترية ".

واوضح " في حال قبول المحكمة الاتحادية للطعون على بعض فقرات ومواد قانون الانتخابات الجديد ، سيكون مجلس النواب ملزمـا بتعديل القضايا والفقرات التي نقضتها المحكمة ".


وصوت مجلس النواب، على قانون الانتخابات الجديد في جلسته المسائية التي عقدها بتاريخ 29 تشرين الأول 2020، ثم وافقت رئاسة مجلس النواب ، في 16 كانون الاول الماضي ، على طلب نيابي مرفقا بتواقيع 75 نائبا عن كتل مختلفة ، لتقديم مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ، وقررت احالته الى اللجنة القانونية النيابية لانضاج الصياغة القانونية ./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام