وقالت نصيف ، في بيان صحفي ، إن " اللجان التي يتحدث عنها كانت منبع العقود، والوزراء يأخذون حصانة عقود وزاراتهم بقرار استثنائي من لجنة العقود الوزارية، وكان دور اللجنة تمرير العقود التي تفوق صلاحية الوزير، والكل يعلم بأن أموال العراق كانت ومازالت تنهب عبر اللجان الاقتصادية التي مازالت باقية الى يومنا هذا ".
واضافت ، مخاطبة الزبيدي ، " الحديث للتاريخ ونسجلها بانكم لم تسمحوا للمالكي بإلغاء بوابة اقتصاديات النهب والسرقة، وبالتالي كان الاجدر بصاحب الوزارات الثلاث ان يبتعد عن اسلوب الهروب الى الأمام "، على حد تعبيرها./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام