وقال حرب في بيان: " ان الأخطاء التي تحصل نوعان، الأول في طباعة مجلس النواب لانهم يقولون شيئا ويطبع شيء آخر ويُنشر ، أو خطأ رئاسة الجمهورية عند المصادقة ، وهذا لا يجوز تعديله الا بصدور قانون جديد يتضمن تعديل قانون الموازنة".
واوضح :" ان الخطأ الثاني عند طبع وزارة العدل جريدة الرسمية /الوقائع / لا يحتاج لقانون انما يحتاج لإستحصال موافقة رئاسة الجمهورية على تصحيح هذا الخطأ .
واكد :" ان وزارة المالية ورئاسة الوزراء ليس لهما علاقة بتصحيح الخطأ الذي يصبح في المسودة التي كتبت في مجلس النواب".
ودعا حرب مجلس النواب الى ان يصحح الاخطاء بتعديل قانون الموازنة بقراءة أولى وثانية ، لان هذا الخطأ اصلي /انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام