بغداد / نينا / جدد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ، مطالبته بتعديل بعض الفقرات في مشروع قانون الموازنة العامة 2021 ، ومعالجة الخروقات لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ورفع الحيف عن المواطنين ، لا سيما ذوي الدخل المحدود .
واشار العقابي ، في مؤتمر صحفي ، الى :" ضرورة تعديل جملة نقاط في مشروع الموازنة ، منها تخفيض سعر صرف الدولار واعادته الى سعره السابق ، بعد انتفاء كل المبررات التي قدمتها الحكومة سابقا لتبرير هذا الاجراء الخاطئ الذي يجب ان يتخذ البرلمان ازاءه موقفا تاريخيا ليؤكد سلطته الدستورية ، وان اقتضى ذلك تعديل قانون البنك المركزي، وعدم المصادقة على القروض الخارجية الجديدة المضمنة في مشروع الموازنة والبالغة اكثر من (٨,٥) مليار دولار ".
وحذر عضو القانونية النيابية من سياسة الاقتراض الخارجي وآثارها السيادية والاقتصادية المرهقة ، مبينا :" ان كثيرا من المشاريع المقترح تخصيص تلك القروض لها لا تمثل اولوية في المنهج الاستثماري الحكومي "، مؤكدا رفض تخويل وزير المالية اصدار ضمانات سيادية.
وتابع :" من الضروري ايضا الغاء المواد التي تجيز خصخصة جميع قطاعات الدولة الانتاجية والخدمية وتسمح باشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية ، وكذلك المواد التي تسمح ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لاصحاب حق التصرف بقيمة اقل بكثير من قيمتها الواقعية ، اضافة الى المواد التي تسمح ببيع اصول الدولة المالية من صناعية وبنى تحتية وغيرها".
واشار كذلك الى :" ضرورة الغاء المواد التي تمنح اقليم كردستان امتيازات لا مبرر لها على حساب المحافظات الاخرى ".
وقال " نقترح تضمين المادة (١١) النص الآتي ( يلتزم الإقليم بتسليم (٤٦٠) الف برميل كاملة وكل مازاد عن ذلك الى شركة (سومو) وتسليم إيراداته غير النفطية كافة للخزينة العامة ، وفي حالة امتناعه عن ذلك لايتم تسديد أية مستحقات للاقليم ، ويتحمل المخالف المسؤولية القانونية عن ذلك)./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشار العقابي ، في مؤتمر صحفي ، الى :" ضرورة تعديل جملة نقاط في مشروع الموازنة ، منها تخفيض سعر صرف الدولار واعادته الى سعره السابق ، بعد انتفاء كل المبررات التي قدمتها الحكومة سابقا لتبرير هذا الاجراء الخاطئ الذي يجب ان يتخذ البرلمان ازاءه موقفا تاريخيا ليؤكد سلطته الدستورية ، وان اقتضى ذلك تعديل قانون البنك المركزي، وعدم المصادقة على القروض الخارجية الجديدة المضمنة في مشروع الموازنة والبالغة اكثر من (٨,٥) مليار دولار ".
وحذر عضو القانونية النيابية من سياسة الاقتراض الخارجي وآثارها السيادية والاقتصادية المرهقة ، مبينا :" ان كثيرا من المشاريع المقترح تخصيص تلك القروض لها لا تمثل اولوية في المنهج الاستثماري الحكومي "، مؤكدا رفض تخويل وزير المالية اصدار ضمانات سيادية.
وتابع :" من الضروري ايضا الغاء المواد التي تجيز خصخصة جميع قطاعات الدولة الانتاجية والخدمية وتسمح باشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية ، وكذلك المواد التي تسمح ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لاصحاب حق التصرف بقيمة اقل بكثير من قيمتها الواقعية ، اضافة الى المواد التي تسمح ببيع اصول الدولة المالية من صناعية وبنى تحتية وغيرها".
واشار كذلك الى :" ضرورة الغاء المواد التي تمنح اقليم كردستان امتيازات لا مبرر لها على حساب المحافظات الاخرى ".
وقال " نقترح تضمين المادة (١١) النص الآتي ( يلتزم الإقليم بتسليم (٤٦٠) الف برميل كاملة وكل مازاد عن ذلك الى شركة (سومو) وتسليم إيراداته غير النفطية كافة للخزينة العامة ، وفي حالة امتناعه عن ذلك لايتم تسديد أية مستحقات للاقليم ، ويتحمل المخالف المسؤولية القانونية عن ذلك)./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
