بغداد/ نينا / انتقد الخبير الاقتصادي رعد تويج ، احتكار البنك المركزي للدولار ، مؤكدا :" ان ارتفاع سعر نفط البصرة الى 70 دولارا للبرميل لن يستطيع خفض سعر الدولار في العراق" .
وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" على الرغم من ارتفاع اسعار النفط وولوج سعر برميل خام البصرة 70 دولارا ، فان سعر الدولار مازال مرتفعا ضمن ماهو مستهدف من قبل البنك المركزي العراقي حوالي 145 الف دينار لمءة دولار " ، عازيا ذلك ، لعدم وجود مصادر رئيسة اخرى لبيع الدولار .
واشار الى " ان المصدر الرئيس لبيع الدولار هو نافذة العملة للبنك المركزي وان البائعين الاخرين للدولار هم مجرد وسطاء لما تدر به نافذة العملة ، وبالتالي لا يمكن ان يخرج سعر الصرف عن فلك السياسة النقدية للبنك المركزي والسعر الذي يحدده "، مبينا انه :" في ظل الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط واعتماد الاقتصاد العراقي على المركز النقدي للحكومة مصدرا للدولار ، فان اليات السوق غير مكتملة للاقتصاد العراقي او معطلة لحين ظهور قوى منتجة كبيرة من القطاع الخاص او المختلط او حتى حكومية لها القدرة على التصدير حتى تحقق الاكتفاء الذاتي ، تحل محل الاستيراد ".
وتابع : " ان توفر مصادر اخرى للاقتصاد ستكون مصدرا حقيقيا للدولار وتستطيع ان تكسر احتكار البنك المركزي كمصدر وحيد للدولار الريعي ،وبالتالي تنفك القيود عن آليات السوق وتعمل قوى السوق بفعالية ويصبح سعر الصرف في توازن حقيقي وفقا لحاجات البلد الاقتصادية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" على الرغم من ارتفاع اسعار النفط وولوج سعر برميل خام البصرة 70 دولارا ، فان سعر الدولار مازال مرتفعا ضمن ماهو مستهدف من قبل البنك المركزي العراقي حوالي 145 الف دينار لمءة دولار " ، عازيا ذلك ، لعدم وجود مصادر رئيسة اخرى لبيع الدولار .
واشار الى " ان المصدر الرئيس لبيع الدولار هو نافذة العملة للبنك المركزي وان البائعين الاخرين للدولار هم مجرد وسطاء لما تدر به نافذة العملة ، وبالتالي لا يمكن ان يخرج سعر الصرف عن فلك السياسة النقدية للبنك المركزي والسعر الذي يحدده "، مبينا انه :" في ظل الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط واعتماد الاقتصاد العراقي على المركز النقدي للحكومة مصدرا للدولار ، فان اليات السوق غير مكتملة للاقتصاد العراقي او معطلة لحين ظهور قوى منتجة كبيرة من القطاع الخاص او المختلط او حتى حكومية لها القدرة على التصدير حتى تحقق الاكتفاء الذاتي ، تحل محل الاستيراد ".
وتابع : " ان توفر مصادر اخرى للاقتصاد ستكون مصدرا حقيقيا للدولار وتستطيع ان تكسر احتكار البنك المركزي كمصدر وحيد للدولار الريعي ،وبالتالي تنفك القيود عن آليات السوق وتعمل قوى السوق بفعالية ويصبح سعر الصرف في توازن حقيقي وفقا لحاجات البلد الاقتصادية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
