وبين المكتب الاعلامي للتميمي في بيان"ان وضع السياسة النقدية و تحديد سعر الصرف هي من صلاحيات البنك المركزي حصرا بموجب المادة (٤) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ المعدل وليس من صلاحيات اللجنة المالية او مجلس النواب"
واضاف "ان النائبة ماجدة التميمي هي احد النواب الموقعين على استجواب محافظ البنك المركزي وهي نائب واحد من اصل (٣٢٩)نائب في البرلمان"
واوضح "ان الجيوش الالكترونية الممولة من قبل الفاسدين الذين انكشفوا أمام الرأي العام وتضررت مصالحهم تحاول تصفية الخصوم وتشويه صورة الجهات الرقابية التي فضحت سرقات حيتان الفساد، فالظروف الحالية ملائمة جداً لترويج الاشاعات وفبركة الاخبار والتصريحات، وذلك من خلال نشر صور مفبركة للنائبة في (الفيس بوك) وكتابة سطر او سطرين من كلام يدل على جهل مطلق بالحملة والمروجين لها ".
وتابع المكتب الإعلامي "اننا إذ نجدد نفي هذه التصريحات الزائفة، ندعو شعبنا الكريم للتبليغ عن هذه الصفحات التي هدفها تضليل الرأي العام وتسقيط الشخصيات الوطنية "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام