وقالت نائب رئيس لجنة، هناء تركي الطائي، في بيان :" ان امر الاختيار يكون بيد الوقف الشيعي كما هو الحال في الوقف السني، والمفترض ان يكون عددهم (4) خبراء يختصون بالنظر بالدعاوى والقضايا والطعون والقرارات والاحكام المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام استناداً لأحكام المادة (2/اولا/أ) من الدستور، وتصدر أحكام وقرارات المحكمة ذات الصلة بما يطابق توصية اغلبية خبراء الشريعة حصرا".
وأشارت إلى، أنه "يتم اختيار (4) أعضاء من فقهاء القانون الدستوري يختصون بالنظر بالدعاوى والقضايا والطعون والقرارات والاحكام المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع مبادئ الديمقراطية استناداً لأحكام المادة (2/اولا/ب) من الدستور، وبالنسبة للأعضاء الاحتياط يكفي (2) من خبراء الفقه الاسلامي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام