بغداد / نينا / اعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، استمرار الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية باصدار هويات واجازات التصدير الإلكترونية وبالتنسيق مع القطاعات والوزارات المعنية.
وقال مدير عام الشركة سرمد طه سعيد، في بيان ، ان "اجازة التصدير الإلكترونية تعد بوابة للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي، كونها تفتح نافذة التصدير على مصارعيها امام المصدرين العراقيين ، ما يسهم في ادخال العملة الصعبة الى البلاد".
وأضاف أن "إجازة التصدير تم تعميمها على الوزارات والقطاعات المعنية المتمثلة بوزارات النفط والزراعة والصناعة والمعادن والصحة والبيئة ، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك العامة من اجل الربط الإلكتروني وتدريبها على شكل وجبات وتسليمهم الحسابات الخاصة بمنظومة التصدير".
وتابع مدير عام الشركة أن "إجازة التصدير تصل الى جميع الجهات ذات العلاقة والمنافذ الحدودية إلكترونياً ، كما تم ربطها بالجهاز المركزي للاحصاء ، مع استخدام بيانات اجازات التصدير في الميزان التجاري والبنك المركزي العراقي لمتابعة ورود المبالغ، فضلا عن إمكانية الاستعلام من قبل المصدر عن المعاملة الى أي مرحلة وصلت وأين توقفت".
وأشار الى أن "عملية الربط الإلكتروني بين الوزارات والقطاعات المعنية تسهم في الحد والقضاء على الفساد الاداري والمالي وحالات التلاعب والتزوير، وتفوت الفرصة على ضعاف النفوس، فضلاً عن اختزال الوقت والروتين"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مدير عام الشركة سرمد طه سعيد، في بيان ، ان "اجازة التصدير الإلكترونية تعد بوابة للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي، كونها تفتح نافذة التصدير على مصارعيها امام المصدرين العراقيين ، ما يسهم في ادخال العملة الصعبة الى البلاد".
وأضاف أن "إجازة التصدير تم تعميمها على الوزارات والقطاعات المعنية المتمثلة بوزارات النفط والزراعة والصناعة والمعادن والصحة والبيئة ، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك العامة من اجل الربط الإلكتروني وتدريبها على شكل وجبات وتسليمهم الحسابات الخاصة بمنظومة التصدير".
وتابع مدير عام الشركة أن "إجازة التصدير تصل الى جميع الجهات ذات العلاقة والمنافذ الحدودية إلكترونياً ، كما تم ربطها بالجهاز المركزي للاحصاء ، مع استخدام بيانات اجازات التصدير في الميزان التجاري والبنك المركزي العراقي لمتابعة ورود المبالغ، فضلا عن إمكانية الاستعلام من قبل المصدر عن المعاملة الى أي مرحلة وصلت وأين توقفت".
وأشار الى أن "عملية الربط الإلكتروني بين الوزارات والقطاعات المعنية تسهم في الحد والقضاء على الفساد الاداري والمالي وحالات التلاعب والتزوير، وتفوت الفرصة على ضعاف النفوس، فضلاً عن اختزال الوقت والروتين"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
