وطالب خلال ترؤسه الجلسة الرابعة للجنة المعنية، هيئة المستشارين والبنك المركزي، بوضع دراسة خاصة تسهم في دعم المصارف المعنية، وإجراء بعض التعديلات على عدد من التعليمات الصادرة من اللجنة الفرعية، التي تسهم في تسهيل الإجراءات المتبعة في آلية الإقراض.
كما ناقش المجتمعون، الملاحظات الواردة من البنك المركزي العراقي، وإجراءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الواردة إلى اللجنة، التي خلصت إلى إصدار التوصيات الخاصة، والمصادقة عليها لغرض تنفيذ ما ورد فيها من قبل الجهات ذات العلاقة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام