وقال في بيان : نظرا للنقص الحاد في تمويل المالية العامة والتحديات التي تواجه سداد التزامات المدفوعات الخارجية والمحلية، بما فيها الأجور ومعاشات التقاعد، يتعين إجراء إعادة معايرة حاسمة للسياسات الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وأضاف ميرزوييف، نرحب بموافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 الذي، حسب فهمنا، يتوخى تنفيذ إصلاحات مالية مهمة.
وتابع :"رغم صعوبة هذه الإصلاحات، الى جانب تخفيض سعر صرف العملة الذي أُعْلِنَ عنه مؤخرا، فإنها تشكل خطوات بالغة الأهمية للمساعدة على الحد من الاختلالات الكبيرة في ميزان المدفوعات الخارجية والمالية العامة وضمان الاستقرار الاقتصادي .
واشار الى ان السلطات وضعت خططا لإجراء زيادة كبيرة في التحويلات النقدية الموجهة للفقراء وتعزيز الإنفاق المرتبط بالصحة، وهي خطط ضرورية للتخفيف من أثر أزمة كوفيد-19 على الفئات الأكثر ضعفا.
وأكد ميرزوييف أن صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات في هذا المنعطف المحفوف بالتحديات./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام