وذكر عضو اللجنة النائب برهان المعموري ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " مجلس النواب مارس دوره القانوني والرقابي بتشخيص مفاصل الخلل والمخالفات القانونية بحق تلك الشركات ، وقدم دعاوى قانونية على تجديد عقود ورخص تلك الشركات التي استغلت اموال العراقييـن ".
واوضح ان " ايرادات الديون المستحقة للحكومة بذمة شركات الهاتف النقال لم تسدد حتى الان ، وهناك مبالغ بمليارات الدولارات تجنيها تلك الشركات لاتقل عن 30-35 مليون دولار شهريا من مشتركيها داخل العراق".
واضاف ان " الحكومة اليوم تقترض لتسديد الرواتب ، ولدينا اموال مركونة يمكن استغلالها في هذا الظرف الحرج اولها ديون شركات النقال ، فضلا عن ايرادات المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك التي تحتاج لضرورة السيطرة عليها بصورة قانونية وجباية قطاعاتها حتى لا نحتاج الى الاقتراض مرة اخرى ".
وطالب الحكومة الحكومة باتخاذ كافة اجراءاتها القانونية وعدم المضي بتجديد هكذا عقود مشبوهة ، مشيرا الى ضرورة دخول بعض الشركات المنافسة في قطاع الاتصالات والهاتف النقال لرفد ميزانية الدولة بايرادات مهمة .
واصدرت السلطة القضائيـة هذا اليوم قرار قضائيا برفض تجديد عقود شركات الهاتف النقال ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام