وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : " اذا ما تم بناء موازنة العام المقبل على عجز فعلي وليس افتراضيا يمول من فروقات اسعار النفط عند تحسن السوق النفطية لمصلحة المصدرين ، فلا يتم عندها تمويل العجز الا بالاقتراض ".
واضاف محمد صالح: " قد يكون هناك دور للاقتراض الخارجي اكبر هذه المرة وربما سيكون الاقتراض الداخلي هذه المرة من الافراد او الجمهور مباشرة عبر اجراء تحسينات جوهرية على السوق الثانوية التي تتولى البيع والشراء ،
وهنا سيكون لسوق العراق للاوراق المالية دور اساس في التعبير عن السوق الثانوية وترويج التعاطي بادوات الدين المالية بين الجمهور مباشرة كافراد ومؤسسات ".
وتابع :" هناك فائض مالي كبير لدى الجمهور متركز بشكل اكتنازات منقطعة عن دورة الدخل ، والاقتصاد الوطني هو بامس الحاجة اليه في تحريك الموارد الحقيقية المادية والبشرية من خلال الاستثمار وتمويله من طاقات العراق المالية الداخلية ".
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي طالب وزارة المالية بسرعة ارسال موازنة العام المقبل للمجلس من اجل مناقشتها والموافقة عليها وارسالها للبرلمان "./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام