بغداد / نينا / دعا الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري الحكومة الى اعتماد خطوات مهمة لمعالجة مشكلة إنخفاض الموارد وتقليل الإعتماد على الإقتراض ان كان داخليا او خارجيا او كليهما.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان : هذه الخطوات تتضمن الاستقطاع الفوري لكافة مستحقات شركات الهاتف النقال المتلكأة والجباية المباشرة أول بأول والجباية النظيفة وباستخدام المكننة للضرائب والكمارك وأموال البلدية والمرور والكهرباء وغيرها مع إلغاء كافة الاستثناءات الكمركية لكافة الدول والجهات.
واضاف الجواهري ان : هذه الخطوات تتضمن ايضا إلغاء الإمتيازات السعرية لصادرات النفط لأية جهة.والضبط الصارم لكافة صادرات النفط من اقليم كردستان لتكون جزءا من نشاط شركة تسويق النفط وتدخل إيراداتها الى الموازنة الاتحادية مع المعالجة الجادة والفورية للموظفين الفضائيين في كافة أنحاء العراق.
واشار الى اهمية لا تعددية للرواتب ويجب أن ينال كل موظف أو متقاعد راتب واحد وتقليص النفقات غير الضرورية في كافة القطاعات والنشاطات الاقتصادية وليصبح ذلك سياقا إجرائيا وتثقيفيا و التحرك لإسترجاع أملاك وعقارات الدولة على مراحل والتصرف بها أصوليا كونها أموال الشعب مع إعادة تقييم خدمات وإيجارات عقارات الاوقاف لتتناسب مع الأسعار الدارجة وإعتماد مبدا الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جذب الاستثمارات في كافة القطاعات مع تأكيد الحوكمة الرشيدة والشفافية والسيطرة على الإستيرادات المنفلتة مثل السيارات والمواد العامة لمراعاة تقليص الفجوة بين الإيرادات النفطية ومبيعات البنك المركزي من الدولار.
واشار الجواهري الى ضرورة إعتماد مبدأ المنافسة بين كافة المؤسسات الحكومية في الإنتاجية ونوعية الخدمات والحزم في التبديل الشامل للادارات التي لم تحقق أهداف المؤسسات التي تولت ادارتها مع تمكين ودعم وحماية إنشاء وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة فعليا ومتابعة تحققاتها والعمل على إعادة الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين للاستفادة منها لخدمة أبناء العراق ومتابعة إسترجاع الأموال والأرصدة والعقارات والشركات والمشاريع والأسهم العائدة للنظام السابق خارج العراق و تخصيص أراضي مخدومة بالماء والكهرباء والاتصالات بأسعاء مشجعة لإستخدامها من قبل رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشاريع لتمكينهم من البدء بالأعمال والاستمرار بنجاح.
وبين اهمية تنظيم وتوفير الأراضي والماء ومعدات الري بالرش والكهرباء للأراضي الصحراوية وتقسيمها وتوزيعها على رواد الأعمال والمشاريع للأغراض الزراعية ودعم قدراتهم التسويقية ولأغراض التصدير مع محاربة الفساد بيد من حديد سيوفر نسبة كبيرة من الإحتياجات./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان : هذه الخطوات تتضمن الاستقطاع الفوري لكافة مستحقات شركات الهاتف النقال المتلكأة والجباية المباشرة أول بأول والجباية النظيفة وباستخدام المكننة للضرائب والكمارك وأموال البلدية والمرور والكهرباء وغيرها مع إلغاء كافة الاستثناءات الكمركية لكافة الدول والجهات.
واضاف الجواهري ان : هذه الخطوات تتضمن ايضا إلغاء الإمتيازات السعرية لصادرات النفط لأية جهة.والضبط الصارم لكافة صادرات النفط من اقليم كردستان لتكون جزءا من نشاط شركة تسويق النفط وتدخل إيراداتها الى الموازنة الاتحادية مع المعالجة الجادة والفورية للموظفين الفضائيين في كافة أنحاء العراق.
واشار الى اهمية لا تعددية للرواتب ويجب أن ينال كل موظف أو متقاعد راتب واحد وتقليص النفقات غير الضرورية في كافة القطاعات والنشاطات الاقتصادية وليصبح ذلك سياقا إجرائيا وتثقيفيا و التحرك لإسترجاع أملاك وعقارات الدولة على مراحل والتصرف بها أصوليا كونها أموال الشعب مع إعادة تقييم خدمات وإيجارات عقارات الاوقاف لتتناسب مع الأسعار الدارجة وإعتماد مبدا الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جذب الاستثمارات في كافة القطاعات مع تأكيد الحوكمة الرشيدة والشفافية والسيطرة على الإستيرادات المنفلتة مثل السيارات والمواد العامة لمراعاة تقليص الفجوة بين الإيرادات النفطية ومبيعات البنك المركزي من الدولار.
واشار الجواهري الى ضرورة إعتماد مبدأ المنافسة بين كافة المؤسسات الحكومية في الإنتاجية ونوعية الخدمات والحزم في التبديل الشامل للادارات التي لم تحقق أهداف المؤسسات التي تولت ادارتها مع تمكين ودعم وحماية إنشاء وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة فعليا ومتابعة تحققاتها والعمل على إعادة الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين للاستفادة منها لخدمة أبناء العراق ومتابعة إسترجاع الأموال والأرصدة والعقارات والشركات والمشاريع والأسهم العائدة للنظام السابق خارج العراق و تخصيص أراضي مخدومة بالماء والكهرباء والاتصالات بأسعاء مشجعة لإستخدامها من قبل رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشاريع لتمكينهم من البدء بالأعمال والاستمرار بنجاح.
وبين اهمية تنظيم وتوفير الأراضي والماء ومعدات الري بالرش والكهرباء للأراضي الصحراوية وتقسيمها وتوزيعها على رواد الأعمال والمشاريع للأغراض الزراعية ودعم قدراتهم التسويقية ولأغراض التصدير مع محاربة الفساد بيد من حديد سيوفر نسبة كبيرة من الإحتياجات./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
