وذكـر مقرر اللجنة النائب احمد الصفار، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،ان " مجلس النواب قرر ايقاف الاقتراض الخارجي في موازنة 2019 ، لكن اللجنة المالية اضطرت الى اقرار قانون الاقتراض المحلي والخارجي لغرض تسديد الرواتب واشترطنا حينها عدم الموافقة مرة اخرى على الاقتراض ".
واضاف ان " هناك توجهات مع ادراج الاقتراض ضمن قانون الموازنة العامة 2020 ، في حدود النفقات الضرورية المتعلقة بتسديد الرواتب ومفردات البطاقة التموينية والادوية الطبية فقط "، مبينا ان " الموضوع الوحيد الذي قد يؤخر النقاشات لاقرار قانون الموازنة العامة هو معدل القروض الداخلية والخارجية التي تريدهـا الحكومة " .
واوضح ان " صلاحية مجلس النواب وفقاً للدستور ،هي اجراء تخفيض على المبلغ الإجمالي للموازنة او المناقلة بين الأبواب، عدا الزيادة التي ينبغي أن تكون بالتنسيق مع الحكومة وموافقتها ".
وصوّت مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية التي عقدها الاثنين الماضي ، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2020، وإحالته الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين ( 61/البند أولا و 80/ البند ثانيا)من الدستور./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام