وقالت وزارة التخطيط في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان " الوزير ترأس، اليوم، اجتماعا ضم وكيلي الوزارة الفني والإداري، والمديرين العامين لمديريات القطاعات والاستثمار الحكومي، والسياسات الاقتصادية والمالية، والدائرة القانونية".
وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي خُصص لمناقشة مسودة التعليمات الخاصة بتنفيذ قانون الادارة المالية،انه:" في ضوء التعديلات التي شهدها القانون ،كان ينبغي ان يطبق في مطلع هذا العام، ولكن نتيجة للظروف التي مر بها البلد، فقد تأخر تنفيذه"، مشيرا إلى ان "القانون يعطي وزارة التخطيط مساحة جيدة في رسم وتوجيه السياسة المالية في العراق".
وشدد الوزير على ضرورة تطوير السياسة التشغيلية إلى مفهوم المشاريع والمكونات، للاستفادة من هذا المفهوم في عمليات صيانة الموجودات الثابتة لمؤسسات الدولة، التي تعاني من انعدام او قلة التخصيصات المالية، ما ادى الى تعرض تلك الموجودات، التي تشمل المباني والاثاث وغيرها، الى الكثير من التلف وخروجها من الخدمة".
ولفت النجم الى ان "وزارة التخطيط تعمل على ان تكون التعليمات الخاصة بتنفيذ قانون الادارة المالية، تتناسب ومهمة الوزارة التنموية من خلال منحها صلاحيات اوسع في ما يتعلق بملف المشاريع الاستثمارية الحكومية"، موضحا :" ان الصلاحيات المطلوبة، هي ان تتولى الوزارة عمليات المصادقة والتخصيص والاطلاق والتمويل للمشاريع، بهدف تسهيل الاجراءات وضمان التنفيذ ضمن جداول التوقيتات، الزمنية والمالية لكل مشروع"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام