وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار في تصريح لـ / نينا / :" ان البلد يمر بازمة مالية ويحتاج الى تعظيم الايرادات ، ولكن فوجئنا بقرار الحكومة تمديد عمل شركات الاتصالات على الرغم من سوء خدماتها وديونها للدولة".
واضاف الصفار انه :" كان على الحكومة ان تلزم الشركات اولا بتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين وارجاع الديون السابقة بما لا يقل عن ٧٥% ، قبل ان تبرم اي اتفاق مع تلك الشركات" .
واعلن عن جمع تواقيع اكثر من ١٠٠ نائب لاستضافة رئيس واعضاء هيئة الاعلام والاتصالات في البرلمان لتوضيح الامور./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام