بغداد/نينا/ أكد ائتلاف النصر، ضرورة أن يفضي الحوار العراقي الأميركي إلى مفاوضات جادة تخدم مصالح العراق.
وقال الإئتلاف في بيان:" ان مع قرب انطلاق (الحوار الستراتيجي) الأميركي العراقي، نؤكد رؤيتنا على، ان اهمية يفضي الحوار إلى مفاوضات جادة متعدد الملفات والمستويات تخدم مصالح العراق العليا والتي يجب أن لا تخضع للأمزجة والأجندات لأي إثنية وطائفة وحزب، فالمصالح العليا لا تبنى على وفق المصالح الفرعية. والعراق كدولة بأمس الحاجة إلى علاقات إيجابية مع دول العالم لتأثيرها البنيوي على سيادته واقتصاده وكيانه ككل".
وشدد على اهمية ان يكون الجانب العراقي مستعداً للحوار، بتهيئة ملفات الحوار وفق (خارطة منهجية ومصالحية) وبرؤية ومواقف اضحة وشاملة وان يقوم الحوار على أساس من ثلاثي: مصالح العراق العليا، الواقعية السياسية، وتداخل المصالح.
وأشار الى:" انه ليس من مصلحة العراق معاداة أي طرف، كما ليس بمصلحة العراق والمنطقة والعالم انحياز العراق لأي محور إقليمي أو دولي، فإنحياز العراق يؤدي إلى استقطابات وصراعات جيوسياسية هائلة تهدد وحدة العراق واستقرار المنطقة موضحا ان النظرية المركزية التي تبنى عليها الدولة العراقية في علاقاتها الخارجية ودورها الإقليمي الدولي هي: نظرية (عراق المركز) وليس عراق الأطراف أو العراق التابع".
وتابع:" ينبغي ان تتشكل قضايا السيادة والمصالح السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية..الخ العراقية مع جميع الدول الأجنبية على وفق العوامل التالية: وحدة الموقف العراقي، اعتماد نظرية عراق المركز، العلاقات الإيجابية مع جميع الأطراف، عدم الإنحياز، تحييد العراق بصراع الدول، فك ارتباط العراق بالملفات الإقليمية المتفجرة، سياسة تخادم المصالح، وجعل الإقتصاد ومصالح المواطنين هو قاعدة التعاون بالمقام الأول".
وبين ان قضية الوجود العسكري الأجنبي والأميركي تحديداً استدعته ظروف محاربة داعش وبطلب من حكومة المالكي، ومع انتهاء المعركة بدأت حكومة الدكتور العبادي بجدولة زمنية لخفض عديد هذه القوات، وحكومة عادل عبد المهدي أوقفت العملية،.. مشيرا الى ان العراق اليوم لا يحتاج إلى هذا الكم من القوات، يحتاج فقط الى عدد محدود لأغراض التدريب والدعم اللوجستي والإستخباري لمحاربة الإرهاب الذي يمتد ويتداخل إقليمياً دولياً، والعراق يحتاج إلى الدعم الدولي بهذا الصدد. وتحديد عديد ومهام هذه القوات هو اتفاق ثنائي بين العراق والدول الأخرى، وتجريه الحكومة العراقية على وفق ضرورات الأمن ومحددات السيادة العراقية.
واكد ان على العراق الإعتماد على المحاور الواسعة باتفاقية الإطار الستراتيجي مع أميركا التي صوت عليها مجلس النواب العراقي في العام ٢٠٠٨، وعدم حصر العلاقة معها بالشؤون العسكرية أو السياسية المحضة،.. وذلك بجعل محاور الإتفاقية الستراتيجية تخدم العراق وتساعد بنهضته الإقتصادية والعلمية والتنموية، وضرورة عدم إخضاع مصالح الدولة إلى المزايدات التي لا تصب بمصلحة تطور الدولة.
وشدد على ان العراق ولتعزيز محوريته وحياديته فتح حوارات ستراتيجية مع دول المنطقة ودول العالم المركزية، على وفق ذات النهج مع الولايات المتحدة وغيرها، لإيجاد شراكات راسخة تعزز من قوته وتطوره وحياديته، وفق مقتضيات مصالحه وسيادته الوطنية./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الإئتلاف في بيان:" ان مع قرب انطلاق (الحوار الستراتيجي) الأميركي العراقي، نؤكد رؤيتنا على، ان اهمية يفضي الحوار إلى مفاوضات جادة متعدد الملفات والمستويات تخدم مصالح العراق العليا والتي يجب أن لا تخضع للأمزجة والأجندات لأي إثنية وطائفة وحزب، فالمصالح العليا لا تبنى على وفق المصالح الفرعية. والعراق كدولة بأمس الحاجة إلى علاقات إيجابية مع دول العالم لتأثيرها البنيوي على سيادته واقتصاده وكيانه ككل".
وشدد على اهمية ان يكون الجانب العراقي مستعداً للحوار، بتهيئة ملفات الحوار وفق (خارطة منهجية ومصالحية) وبرؤية ومواقف اضحة وشاملة وان يقوم الحوار على أساس من ثلاثي: مصالح العراق العليا، الواقعية السياسية، وتداخل المصالح.
وأشار الى:" انه ليس من مصلحة العراق معاداة أي طرف، كما ليس بمصلحة العراق والمنطقة والعالم انحياز العراق لأي محور إقليمي أو دولي، فإنحياز العراق يؤدي إلى استقطابات وصراعات جيوسياسية هائلة تهدد وحدة العراق واستقرار المنطقة موضحا ان النظرية المركزية التي تبنى عليها الدولة العراقية في علاقاتها الخارجية ودورها الإقليمي الدولي هي: نظرية (عراق المركز) وليس عراق الأطراف أو العراق التابع".
وتابع:" ينبغي ان تتشكل قضايا السيادة والمصالح السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية..الخ العراقية مع جميع الدول الأجنبية على وفق العوامل التالية: وحدة الموقف العراقي، اعتماد نظرية عراق المركز، العلاقات الإيجابية مع جميع الأطراف، عدم الإنحياز، تحييد العراق بصراع الدول، فك ارتباط العراق بالملفات الإقليمية المتفجرة، سياسة تخادم المصالح، وجعل الإقتصاد ومصالح المواطنين هو قاعدة التعاون بالمقام الأول".
وبين ان قضية الوجود العسكري الأجنبي والأميركي تحديداً استدعته ظروف محاربة داعش وبطلب من حكومة المالكي، ومع انتهاء المعركة بدأت حكومة الدكتور العبادي بجدولة زمنية لخفض عديد هذه القوات، وحكومة عادل عبد المهدي أوقفت العملية،.. مشيرا الى ان العراق اليوم لا يحتاج إلى هذا الكم من القوات، يحتاج فقط الى عدد محدود لأغراض التدريب والدعم اللوجستي والإستخباري لمحاربة الإرهاب الذي يمتد ويتداخل إقليمياً دولياً، والعراق يحتاج إلى الدعم الدولي بهذا الصدد. وتحديد عديد ومهام هذه القوات هو اتفاق ثنائي بين العراق والدول الأخرى، وتجريه الحكومة العراقية على وفق ضرورات الأمن ومحددات السيادة العراقية.
واكد ان على العراق الإعتماد على المحاور الواسعة باتفاقية الإطار الستراتيجي مع أميركا التي صوت عليها مجلس النواب العراقي في العام ٢٠٠٨، وعدم حصر العلاقة معها بالشؤون العسكرية أو السياسية المحضة،.. وذلك بجعل محاور الإتفاقية الستراتيجية تخدم العراق وتساعد بنهضته الإقتصادية والعلمية والتنموية، وضرورة عدم إخضاع مصالح الدولة إلى المزايدات التي لا تصب بمصلحة تطور الدولة.
وشدد على ان العراق ولتعزيز محوريته وحياديته فتح حوارات ستراتيجية مع دول المنطقة ودول العالم المركزية، على وفق ذات النهج مع الولايات المتحدة وغيرها، لإيجاد شراكات راسخة تعزز من قوته وتطوره وحياديته، وفق مقتضيات مصالحه وسيادته الوطنية./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
